الورقي
فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي وكندا يسحبون قواتهم من مالي
أعلن بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي وكندا سوف ينهون عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي بحلول يونيو.
ويأتي ذلك بعد شهور من توتر العلاقات بشكل متزايد مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
القوات الفرنسية فى مالى
ويبلغ قوام القوات اتي تنشرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي 4300 جندي، حيث تساعد في مكافحة الإرهاب. وتركز المهمة المعروفة باسم عملية برخان بشكل رئيسي على مالي، حيث يتمركز ما يصل إلى 2500 جندي فرنسي.
وتقود فرنسا أيضا فرقة عمل تاكوبا، التي ساهمت عدة دول أوروبية فيها بقوات، والتي تتمثل مهمتها أيضا في مكافحة الإرهاب.
وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بين الحكومة في مالي، التي وصلت إلى السلطة في انقلاب، وبين القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ودول الغرب الأخرى التي تنشر قوات بالدولة.
وجاء في البيان المشترك: "نحث السلطات المالية على استكمال الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وجديرة بالثقة".
وشهدت مالي ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012، وتعد مضطربة سياسيا إلى حد كبير. وكان الانقلاب الأحدث في مايو الماضي.
فرض عقوبات
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف أعضاء في الحكومة العسكرية في مالي، مع اتهامهم بتأخير الانتخابات.
وقالت مصادر مقربة لقصر الإليزيه إن فرنسا تعتقد بشكل عام أنه لم يعد من المرجح تحقيق نتيجة ناجحة في مالي، ومع ذلك فإنها لا تزال على استعداد للحفاظ على وجود عسكري في البلدان المجاورة.
وتنفذ جماعات مسلحة كثيرة هجمات بشكل منتظم في مالي وجارتيها النيجر وبوركينا فاسو.
وتنشط عدة جماعات مسلحة في منطقة الساحل، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في كل منهما، في بروكسل في قمة مشتركة في وقت لاحق اليوم الخميس.
ومن المفترض أن تكون المحادثات في بروكسل فرصة لقادة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة والاتحاد الأفريقي الذي يضم 40 دولة لتعميق العلاقات علنا، كما يفترض أن تكون علامة بارزة في فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي.
لكن إعلان مالي، الذي يتم إعداده منذ عدة أيام، من المرجح أن يلقي بظلاله على المحادثات التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك المناخ والتجارة والاستثمار العام.
