سقوط تجار الكيف بسوهاج قبل إغراق المحافظة بالحشيش والشابو والأفيون
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات حملة موسعة، أسفرت عن سقوط تجار الكيف بسوهاج، وذلك بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج.
سقوط تجار الكيف بسوهاج
وتمكنت الحملة بإشراف اللواء محمد زين الدين مدير المباحث الجنائية بسوهاج وقادها المقدم مصطفى الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من سقوط تجار «الكيف» بسوهاج، وتم ضبط عامل ونجله بدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي المحافظة لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما على (15 طربة لمخدر الحشيش و300 جرام من مخدر الشبو، ونصف كيلو أفيون، وسلاح نارى، و10 طلقات وذلك بقصد الاتجار).
جاء ذلك بعدما ورودت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (فرع سوهاج) مفادها قيام (عامل ونجله يقيمان بناحية قرية برديس التابعة لمركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى «الحشيش والشبو» متخذين من منطقة سكنهما بدائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة تجارتهما غير المشورعة.
إذن نيابة لضبط تجار الكيف بسوهاج
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمهيدًا لعملية سقوط تجار «الكيف» بسوهاج، أمر اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزي رالداخلية مدير أمن سوهاج بشن حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد زين الدين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، وبقيادة المقدم مصطفى الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وضمت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.
وأسفرت جهود الحملة المكونة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (فرع سوهاج)، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج عن سقوط تجار «الكيف» بسوهاج، وهم ضبط «ع. ف. ع»، 59 سنة، عامل، يقيم بناحية قرية رديس بمركز البلينا، ونجله «م»، 33 سنة، عامل، وعثر بحوزتهما على (15 فرش حشيش و300 جرام شابو ونصف كيلو أفيون تقريبا ومبلغ مالى وفرد روسى و10 طلقات)، وتم التحفـظ على المضبوطات.
وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر ع ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
«قانون العقوبات» يجرم الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وتجرم المادة 33 من «قانون العقوبات» الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.