الورقي
ورقي أم إلكتروني.. «شوقي» يفجر مفاجأة مدوية بشأن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022
تساءل عدد كبير من أولياء وطلاب شهادة الثانوية العامة 2022، عن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2022، لا سيما وأن الوزارة سبق وأن تراجعت في قرار عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين إلكترونيًا.
وزير التعليم يكشف آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن قرار الامتحان يرجع إلى الوزارة فقط، قائلًا: "الامتحان لو إلكتروني أو شفوي مش هيفرق مع الطالب، لكن تحويله إلى إلكتروني من عدمه هو أمر يرجع للوزارة وفقا لأمورها الفنية والإدارية، والجدل المثار حول هذه النقطة هدفه أشياء أخرى غير التعلم".
تفاصيل آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022
وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب الذي يقدم برنامج «الحكاية» المعروض على فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك مجموعة من التعليمات جرى تعميمها على مديري الإدارات والمديريات التعليمية، لمواجهة ظاهرة التنمر في المجتمع، وكذلك العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور وضوابط دخول وخروج الطلاب من وإلى المدارس، موضحًا أن الوزارة تحاول إعادة الضوابط للمؤسسات التعليمية لتصبح مكانًا آمنًا للطلاب، وهو ما سيظهر بعد التعليمات التي عممتها الوزارة مؤخرًا.
التابلت وظيفته توفير المعرفة الرقمية للطلاب
وفيما يتعلق بالتابلت، أوضح وزير التعليم، أن التابلت يعد عنصرًا أساسيًا للتعلم في المرحلة الثانوية، ووظيفته أن يتيح للطلاب الوصول للمحتوى الرقمي المتاح للتعلم، موضحًا أن استخدام التابلت من عدمه في الامتحانات هو قرار للوزارة فقط ولا يعني الطالب أو ولي الأمر، خاصة وأن التابلت مجرد أداة تساعد على التعلم والوصول للمعلومات، مُشيرًا إلى أن هناك مصانع تابعة لشركة سامسونج بمصر جرى التعاقد معها لتصنيع التابلت، وأن المجموعة المقرر إنتاجها في سبتمبر ستكون مصنعة في مصر، مطالبًا الطلاب بالحفاظ على التابلت واستخدامه في تحقيق الهدف المنشود منه، والتحضير جيدًا لمخرجات التعلم وليس للامتحان فقط.
واختتم «شوقي» تصريحاته، قائلًا: إن الوزارة لديها خبرة كبيرة في مواجهة أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن العالم اتجه لتخفيف القيود حول الإجراءات الاحترازية، وظهر ذلك في أمريكا وإنجلترا وهولندا، وأن هناك اتجاهًا عامًا لتحسين الأوضاع والحد من الإنزعاج من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن الصحة أخطرت الوزارة بتقليل مدة الإغلاق من 14 يومًا إلى 7 أيام وهو ما يؤكد استقرار الأوضاع الحالية.
