تعرف على الدول البديلة لاستيراد القمح أمام مصر

تشهد العلاقات الأوكرانية الروسية، حالة من التوتر العسكري الذي أثر بشكل مباشر على أكبر دولتين في إنتاج القمح، وهو الأمر الذي رفع الأسعار إلى أكثر من 50%، خلال الأشهر القليلة الماضية.

كيف يستفيد الاقتصاد المصري بالأزمات الأوكرانية والتركية؟

كيف يرى الأمريكيين إرسال قوات إلى أوكرانيا؟

وتعد مصر أكبر مستورد قمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتعتبر روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.
وتسبب ارتفاع أسعار القمح، في زيادة التكلفة الاستيرادية لمصر، والتي وصلت إلى 4 مليار جنيه منذ بداية العام حتى الآن، حسب تصريحات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعن مفاوضات التحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح أعلن وزير التموين، تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط من ارتفاع أسعار القمح، موضحًا أنه سيتم استكمال المناقشات مع الجهات المعنية، مع بداية الشهر المقبل.
وتساهم روسيا وأوكرانيا، مجتمعتين في تجارة القمح عالميًا بنسبة تصل إلى 40 % على الأقل، وبالتالي مع زياد التوتر بين الدولتين، يوجد احتمال وجود تضرر في تصدير القمح.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، عن أن هناك خطة واضحة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تتمثل في إنشاء صوامع مليونية لتخزين ملايين من أطنان القمح خلال موسم التوريد الجديد.
وأضافت المصادر، أن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي ما بين 5 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أنه مع بدء الموسم الجديد سيكون هناك احتياطي آمن لمصر يكفينا مدة أكبر قد تصل لنهاية العام الجارى.
وتابعت: «ولكن تتجه الدولة أيضًا إلى تأمين احتياطي أكبر من القمح لأنه أكثر سلعة استراتيجية تحتاج إليها البلاد لذلك يتم إجراء مباحثات حول دول جديدة وبديلة لأوكرانيا ورسيا، مثل فرنسا ورومانيا وأمريكا».
وأشارت المصادر، إلى أن أزمة القمح وارتفاع أسعاره وقلة معروضه ليست مشكلة في مصر فقط بل الأمر وصل إلى الجزائر وليبيا.