تفاصيل لقاء «رانيا المشاط» مع بعثة البنك الدولي لبحث تنظيم قمة المناخ

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ببعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".

المشاط: التمويلات التنموية وسيلة وليست هدفا.. ولا ننفرد بقرار الحصول عليها

المشاط تبحث مع البنك الدولي بدء جولة جديدة من إطار الشراكة القطرية

وضمت البعثة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالي عابدين، كبير مسئولي ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعدد من مسئولي البنك، وذلك بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر (CCDR)، فضلا عن بحث التعاون مع البنك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محور الاستثمار في رأس المال البشري.

كما شهد اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، والمشروعات الجارية في القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة.

وتطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص في التنمية.

وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولي، والجدول الزمني لإعدادها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى أن تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذي يتم إعداده من البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التي قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها؟.

كما تطرقت إلى التحليل البيئي القطري CEA الذي يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذي يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاث ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، والاقتصاد الدائري والتلوث وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر).

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، والتي تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة.

 تم خلال عام 2021 توقيع العديد من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، حيث شهد العام الماضي توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولي ومثلها من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة.

وفي هذا الصدد، ناقشت المشاط أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالي.

وأوضحت أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها.

كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائي في قطاع النقل والقطاع المالي الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تضعها الدولة على قائمة الأولويات.

ويصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي إلى 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، وفقا للبيان.

ووجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، حسب وزارة التعاون الدولي.