سبقه سفاح البوسنة وزعماء آخرون.. «الجنائية الدولية» تلاحق بوتين.. أعرف التفاصيل

بعد نحو أسبوع من بدء الغزو الروسي، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقق في فرضية ارتكاب جرائم حرب.

وقال خان في بيان "لقد أبلغت لتوي رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بأنني سأفتح فورا تحقيقا حول الوضع" في أوكرانيا، مؤكدا أن "عملنا في جمع الأدلة قد بدأ".

ومن أبرز الدول التي أيدت هذه الخطوة بلدان الاتحاد الأوروبي بأسره وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا وسويسرا، بالإضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا وكوستاريكا.

وأكد المحامي البريطاني في بيانه أن هناك "أساسا معقولا" - المعيار الذي يُمكن بموجبه فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية - للاعتقاد بأن جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتُكبت في أوكرانيا.

وأوضح أن التحقيق سيغطي جميع الأعمال التي ارتُكبت في أوكرانيا "منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013".

وأشار المدعي العام إلى أن تحقيقه يشمل "كل المزاعم، السابقة والحالية، بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أي شخص كان".

وطمأن خان إلى أن تحقيقه سيُجرى "بطريقة موضوعية ومستقلة" وسيهدف إلى "ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

روسيا تنسحب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية

في 2016، أعلنت روسيا، رسميًا عن سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنّ المحكمة "تفتقر إلى الاستقلالية" وفشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنّ "الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وسيصل اخطار بذلك قريبًا" إلى المحكمة. مضيفة أنّ "المحكمة لم تكن على مستوى الآمال التي علقت عليها ولم تتحول قط إلى مؤسسة مستقلة فعليا تشكل مرجعية في العدالة الدولية". وتابعت "في الواقع، اثناء 14 عاما من العمل اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أربعة احكام فقط، منفقة على الرغم من ذلك اكثر من مليار دولار".

كما تتهم روسيا المحكمة بالتركيز على اتهامات لميليشيات اوسيتية وقوات روسية بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب الروسية الجورجية القصيرة في اغسطس (آب) 2008، وغض النظر عما ارتكبته القوات الجورجية، حسب قولها.

الأزمة الأوكرانية.. سيناريوهات اندلاع حرب نووية بعد تهديدات بوتين

بن زايد يؤكد لبوتين حق روسيا في ضمان أمنها الوطني.. قراءة في موقف الإمارات من الأزمة الأوكرانية

وتابع البيان قائلًا، "في هذه الظروف لا يمكن اطلاقا الحديث عن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية".

وكان بوتين قد وقّع على أمر يقضي بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.

وجاء في نص الأمر، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية والمحكمة العليا والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية. وأعطى الرئيس تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بنيَّة روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو (تموز) عام 1998. وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2000؛ لكنّها لم تصادق عليها حتى الآن.

وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدًا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنّها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة. وذكرت أيضًا أنّ محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ "التشكيلات المسلحة" في جنوب شرقي أوكرانيا. ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعًا مسلحًا تشارك فيه روسيا.

بريطانيا تحمل بوتين أي جرائم حرب ترتكب 

حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحمله مسؤولية أي جرائم حرب ترتكب في أوكرانيا على خلفية حربها على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى بولندا، إن الرئيس بوتين "سيتحمل مسؤولية" أي جرائم حرب في أوكرانيا، محذرا من أن الدول الغربية مستعدة لـ "تشديد" العقوبات ضد روسيا في حال الضرورة.

وكشف أن بريطانيا ستواصل الضغط الاقتصادي لأنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية، مؤكدا الاستعداد لتكثيف هذه الضغوط ومواصلتها ما دام دعت الحاجة.

يذكر أن هناك الكثير من الزعماء ورؤساء الدول التي تم محاكمتهم أمام الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب، منهم:

محاكمة ميلوسوفيتش

في أبريل 2001، وفي إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلغراد، ألقت السلطات اليوغسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في لاهاي بتهم "ارتكاب جرائم إبادة"، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.

وبعد 5 سنوات، وتحديدًا في 6 مارس 2006، توفي ميلوزوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي. واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.

السجن مدى الحياة.. سفاح البوسنة

في يوليو من العام 2008، وبعد 13 عامًا من الهرب، تمكنت السلطات الصربية من اعتقال القائد العسكري السابق رادوفان كاراديتش، المتهم بجرائم حرب، في العاصمة بلغراد.

 في الفترة الأولى خضع كاراديتش للتحقيق أمام قاض صربي، قبل أن يمثل بعد عدة سنوات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث صدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 40 عامًا، ثم زاد قضاة الاستئناف الحكم إلى السجن مدى الحياة في عام 2019.

ويقضي رادوفان (75 عامًا)، عقوبته في مركز احتجاز تابع للمحكمة بمدينة لاهاي، بعد إدانته بتهمة الإبادة الجماعية، و5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و4 تهم بانتهاك قوانين أو أعراف الحرب.

سحب الوسام الأولمبي من بوتين.. تفاصيل الحرب الرياضية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية.. متى تسقط «كييف» في يد الروس؟ وهل ورطت أمريكا روسيا في المستنقع الأوكراني؟

رئيس ساحل العاج

في شهر نوفمبر من عام 2011، تم تسليم رئيس كوت ديفوار (ساحل العاج) السابق، لوران غباغبو، إلى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل، ليصبح أول رئيس سابق يتم تسليمه للمحكمة. واتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عامي 2010 و2011، لكنها عادت وبرأته في مارس 2020.

وفي نهاية شهر مارس 2021، أيدت المحكمة الجنائية الدولية، الحكم الصادر عام 2019 ببراءة رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة: "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".

وجادل المدعون بأن قضاة جرائم الحرب، ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم "فشلوا في إثبات قضيتهم ضد غباغبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي".

50 عامًا لرئيس ليبيريا

أول حكم للمحكمة الجنائية الدولية صدر في 30 مايو 2012، وقضى بالسجن خمسين عامًا على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، وذلك لإدانته بدعم وتحريض المتمردين في سيراليون، أثناء الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات.

قال القضاة آنذاك، إن الصراع في سيراليون كان من الممكن أن ينتهي بشكل أسرع، لو لم يقدم تايلور الدعم المالي والمعنوي واللوجستي للمتمردين، لافتين إلى أنه استغل منصبه للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في وقت لم يبد أي ندم على الجرائم التي أدين بها، ولم يتقبل المسؤولية عنها.

اعتقال.. محاكمة ثم براءة 

في ديسمبر  2014، أسقط ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في ما اعتبر حينها مؤشرًا على فشل المحكمة في أكبر قضية بتاريخها.

ويُعتبر كينياتا، أول رئيس يحضر جلسات أمام المحكمة وهو في السلطة. وتم توجيه 5 تهم له، باعتباره مشاركًا بطريقة غير مباشرة، في ارتكاب جرائم لا إنسانية، يزعم أنها ارتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا في الفترة بين عامي 2007 و2008، لكن ولنقص الأدلة، أقرت حكومة بلاده إسقاط التهم الموجهة إليه.

جرائم حرب

في 22 نوفمبر 2017 حكمت الجنائية الدولية بالسجن المؤبد على الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعن المقدم من راتكو ملاديتش، وأيدت في 8 يونيو الماضي، بشكل بات حكمها عليه بالسجن مدى الحياة، بشأن دوره في مذبحة سربرنيتسا في 1995.

مطلوبون أمام الجنائية الدولية

وهناك عدد من الزعماء المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية منهم، الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي،