إحالة مدير مكتب تأمينات وآخرين للمحاكمة التأديبية بالدقهلية

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير مكتب تأمينات داخل محافظة الدقهلية وثلاث مدخلات بيانات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالحصول على الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالموظفات الثلاث، وإدخال بيانات ومدد غير حقيقية لإبنه وبعض المواطنين بقصد تسهيل حصولهم على معاشات دون وجه حق خلال أعوام 2015 و2016 و2017، مرتكبًا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.

إحالة مدير مكتب تأمينات للمحاكمة 

كشفت التحقيقات في القضية رقم 16 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالات من الأولى حتى الثالثة مسجلات تغطية تأمينية بمكتب تأمينات المطرية للقطاعين العام والخاص بمحافظة الدقهلية تركن الأرقام السرية لأجهزة الحاسب الألي الخاصة بهن للمحال الرابع بوصفه مدير المكتب ممكا مكنه من ارتكاب جرائم مالية جسيمة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وأكدت النيابة الإدارية قيام المتهم الرابع مدير مكتب تأمينات المطرية بالدقهلية للقطاعين العام والخاص، بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية على منشأت تتبع المكتب رئاسته تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وعددها 14 حالة مما ترتب عليه صرف معاشات دون وجه حق لهم بلغت جملتها 272 الف جنيه.

كما سجل بيانات على منشأت لا تتبع المكتب ودون أي وجود مستند صحيح عن تلك المدد مما ترتب عليه صرف معاشات لعدد 4 حالات والمرسلة لمكتب سيارات المنزلة بلغت جملتها 165 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسجيل بيانات تاريخية لحالات 5 مواطنين، بقصد إعطائهم مدد وهمية رغم عدم توريد الإستمارات الخاصة بهم بالوارد العام للمكتب، فضلًا عن عدم وجود تسوية مالية لتلك المدد مما ترتب عليه إهدار المال العام.

كما قام المتهم بتسجيل بيانات على منشأت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مدد تستحق عنها معاش غير صحيح، وعدم توريد إستمارات الإلتحاق أو إنهاء الخدمة للوارد العام، وعدم وجود تسوية مالية بتلك الحالات وعددها حالتان مما ترتب عليه صرف صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغ 50 الف جنيه، وتسجيل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم لإعطائهم مدد وهمية رغم عدم توريد إستمارات خاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسويات مالية لتلك المدد مما نتج عنه صرف مبالغ مالية بلغت جملتها 33 الف جنيه لعدد 11 حالة طبقًا للكشف المرفق بأوراق القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشأت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثان وثالث سيارات بور سعيد دون وجود أي مستند يدل على صحة تلك المدد وذلك لحالة أحد المواطنين الذي صرف دون وجه حق 16 الف جنيه، وسجل بيانات تاريخية للمؤمن عليهم على منشأت تتبع المكتب وإعطاء أصحابها مدد وهمية وعدم توريد الإستمارات الخاصة بهم بالوارد العام وعدم وجود تسوية مالية لتلك المدد لعدد 4 حالات صرفوا 15 الف جنيه دون وجه حق.

وتسجيل بيانات تاريخية لبعض المواطنين بقصد اعطائهم مهن بمدد وهمية وتسجيل بعض المواطنين لاستمارات اشتراك مؤمن عليه استمارة واحدة مفتوحة ثم إنهاء خدمة بعض المؤمن عليهم بتأكيد إستمارة 65 بالرغم من عدم ورود تلك الاستمارات بسجلات الوارد العام ووحدة الوثائق وضم المدد لعدد 45 حالة.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المتهم احتفظ بأوراق ممهورة بخاتم المكتب أثناء خدمته ظلت معه بعد إحالته للتقاعد، وأصدر بموجبها خطابات بعد إحالته للمعاش موجهه لوحدات مرور بورسعيد والمنزلة غير خاضع منشأتها لمكتب تأمينات المطرية لصالح بعض المواطنين لتسهيل تجديد تراخيص سياراتهم دون إصدار الإيصال اللازم الذي يفيد أن العميل سدد المستحق عليه.

وسجل المتهم مدتين لنجله على منشأة رقم 1110395 والمسماة وحدة آلية حمزة السيد إبراهيم تحت رقم 35747918، في الفترة من أول مايو عام 2010 وحتى 8 سبتمبر عام 2013، ومن 9 سبتمبر عام 2013، حتى أول اكتوبر عام 2013، دون تسوية على الحاسب الآلي رغم أن تاريخ ورود الإستمارة التي دخلت المكتب برقم 3842 في 24 ديسمبر عام 2013 بعد خروج الإبن من المنشأة، وذلك خلال الأعوام من 2015 حتى 2017، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت جملتها 449 الف جنيه بخلاف مبلغ 33 الف جنيه تسويات لم تدرج على الحاسب الآلي.