التفاصيل الكاملة لمقتل عامل بالرصاص على يد عاطل بالسنبلاوين
لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.
بداية الواقعة
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول “إسلام ا ع” 27 سنة عامل، مصاب بطلق ناري فى الجانب الأيمن له فتحة دخول من الظهر وخروج من البطن.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري وسؤال مرافقه عم المجنى عليه، اتهم عاطل 28 سنة بأنه قام بإطلاق النار علية على الطريق الفرعي السنبلاوين الشعلة، بسبب خلافات مادية بينهما، وتم تحرير المحضر رقم 5541 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2022.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان وعمل تقرير طبي عن أسباب الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذوية استعداد لدفنه، كما طالبت بسرعة القبض على المتهم بتنفيذ الجريمة، عقب هروبه بعد الواقعة.
عقوبة القتل في القانون المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.