الورقي
كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة الإيداع والإقراض في مصر؟
بعد أسبوع من الآن، وتحديدًا الخميس القادم 24 مارس، تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد ذلك ثاني اجتماع للجنة في العام الجاري 2022.
ويأتي ذلك الاجتماع في الوقت الذي قرر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، 0.25% في أول زيادة يقررها منذ عام 2018، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتوقع استمرار ارتفاعها حتى منتصف العام، كما أنه من المتوقع أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.
وفي أول رد فعل على قرار الاحتياطي الأمريكي، رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق أمس.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في أول اجتماع لها في فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
آلية رفع سعر الفائدة
وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي.
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، و0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.
ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.
مؤسسات مالية: نتوقع زيادة سعر الفائدة
ووفقًا لعدد من المؤسسات المالية، فإن التوقعات لرفع أسعار الفائدة كبيرة جدًا، حيث توقعت مؤسسة الأهلي فاروس، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس؛ فيما يتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس ارتفاعا بمقدار 100 نقطة أساس. فيما توقعت شركة نعيم للوساطة المالية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.
توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة
إلى ذلك، قال محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن هناك توقعات بإبقاء المركزي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه القادم، مضيفًا أنه لاتوجد علاقة بين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وقرار البنك المركزي المصري.
وأضاف في تصريحات له، أن البنك المركزي المصري يدرس توجهات وخطط وآليات البنوك المركزية العالمية وحجم تأثيرها على مصر، ثم يتخذ قراره وفقًا لرؤيته، مشيرًا إلى أن التأثير الوحيد على مصر يتمثل في الضغط على استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام.
ولفت عبد العال إلى أن تغيرات أسعار الفائدة لن تؤثر على حجم وقيم الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأن المستثمرين الأجانب ينظرون للمخاطر وليس العائد في أوقات الأزمات، معتقدًا أن أي رفع في أسعار الفائدة في مصر في الوقت الحالي لن يؤثر في توجهات المستثمرين، حيث أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن.
فيتش تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة
لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيرةً إلى إمكانية احتياج مصر لبرنامج اقتصادي آخر "قرض" يموله صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل مواجهة الحرب في أوكرانيا.
وذكرت الوكالة في تقرير لها صادر أمس، أن هناك عدد من السيناريوهات أمام الحكومة المصرية، هي زيادة أسعار الفائدة، أو خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أو تنفيذ برنامج مالي مع صندوق النقد، وذلك لدعم موقف البلاد اقتصاديًا.
ارتفاع الدين العالمي
وكان الدين العالمي ارتفع في عام 2020 بنحو 28 نقطة مئوية وبلغ 256% من إجمالي الناتج العالمي ككل، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلًا مستويات غير مسبوقة، وشهد الدين العام ارتفاعا من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
