الورقي
أبرزهم مضاربات..
الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
أعاد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلى الأذهان أزمة العملة الخضراء التى وجهتها مصر عام 2016 وعلى أعقابها صُدر قرار تعويم الجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في البنوك والسوق الموازى إلى 20 جنيهًا، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع 100% حينها.
ولكن سرعان ما انخفض سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 15.64 جنيهًا للشراء و15.76 للبيع، حيث استطاع البنك المركزى المصري السيطرة على سعر العملة الخضراء لمدة تصل إلى عامين، والقضاء على السوق السوداء؛ ليصبح قرار تعويم الجنيه الأفضل في تاريخ الساسية النقدية خلال الـ6 سنوات الماضية.
ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
وأكد متعاملون بالسوق السوداء، إن سعر الدولار في السوق الموازي، كان قريب من السعر المعلن في البنوك وشركات الصرافة، طوال الـ6 سنوات الماضية، باختلاف 5 أو 10 قروش فقط، ولكن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهد السوق حالة من الارتفاع بقيمة تصل إلى 2 جنيه عن البنوك.
وأشار المتعاملون، إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء، وصل الآن إلى 17.50 للشراء، و17.80 للبيع، وهو الأمر الذي زاد الطلب عليه مع توقعات انخفاض المعروض من العملة الخضراء خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعين حدوث أزمة عام 2016 مرة أخرى مع بدء تفاقم الأزمة ولجوء المستوردين إلى الطلب من السوق السوداء.
مضاربات لتخزين الدولار
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن عودة المستوردين إلى توفير الدولار من خلال السوق السوداء ليس له أساس من الصحة ومجرد شائعات، لافتًا إلى أن القطاع لا يحتاج إلى السوق السوداء؛ لأن الدولار يتم تدبيره من خلال البنوك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البنوك لا توفر الدولار بسبب أزمة الغزو الروسي الأوكراني، قائلًا: «الدولارات التي تمتلكها البنوك يتم توفيرها فقط؛ لاستيراد مستلزمات الغذاء والسلع الاستراتيجية الأساسية وخاصة مع دخول شهر رمضان».
وأشار «شيحة»، إلى أن قرار فتح الاعتمادات المستندية يجبر المستوردين على التعامل مع البنوك بشكل مباشر في العمليات الاستيرادية، متابعًا: «بمعني حتى لو اضطر المستورد إلى التعامل من خلال السوق السوداء فأنه سيتم وضع جميع الدولارات داخل الجهاز المصرفي لفتح الاعتماد؛ لذلك فتدبير الدولار من الخارج البنوك ليس له قيمة».
وأكد رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، أن ما يحدث في السوق السوداء ما هو إلا مضاربات بين المتعاملين وبعضهم، لرفع سعر الدولار وتخزينه، مع توقعات زيادة سعر العملة وانخفاض قيمة الجنيه خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
سيولة نقدية
وجاء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوادء، تزامنا مع الوقت نفسه الذي، تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أزمة في السوق المصرفي، وانخفاض السيولة النقدية لدى البنوك وهو الأمر الذي يقود إلى تعويم جديد للعملة، مقابل الدولار الأميركي.
وفي هذا السياق، أصدر اتحاد بنوك مصر، بيانًا أكد فيه، أن ما تردد حول القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر مجرد شائعات غير صحيحة.
وأضاف الاتحاد أن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيدًا على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
