حبس 3 مجرمين لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في فارسكور والزرقا

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عناصر إجرامية بدمياط لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام  ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي شرطة (الزرقا - فارسكور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كجم  - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة 

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد

3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.