الورقي
كيف سيؤثر ارتفاع سعر الدولار على السلع المستوردة؟
استيقظ المصريين اليوم الإثنين، على خبر ارتفاع سعر الدولار في البنوك بشكل متتالي، حتى تخطى حاجز الـ18 جنيهًا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين المستهلك والتجار والمستوردين.
ومن المقرر أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل مباشر على السلع المستوردة سواء الغذائية أو غير الغذائية وهو الأمر الذي يؤدى إلى مزيد من ارتفاع في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار، ويتمثل 60 إلى 70% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة.
وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم ليكسر حاجز الـ 18 جنيهًا، وذلك بزيادة نحو 2.5 جنيه مقارنة بمستواه أمس، حيث صعد سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
20% ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة
وفي هذا السياق، قال مصطفى المكاوي، رئيس شبعة المستوردين بكفر الشيخ، إن السوق يشهد حالة من التذبذب بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليتخطي حاجز الـ18 جنيهًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك جاء مع انفجار سعر الدولار في السوق السوداء والذي تسبب في وقف البيع والشراء خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة المضاربات وعدم توفير الدولار في البنوك، وخاصة بعد قرار فتح اعتمادات مستندية للعمليات الاستيرادية.
وأكد «المكاوي»، أن سعر الدولار في البنوك ارتفع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جميع السلع المستوردة سواء غذائية أو أجهزة كهرائية أو سيارات أو محمول بنفس النسبة أى 20%.
وأوضح رئيس الشعبة، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعات في الأسعار بشكل كبير، قائلًا: «والأمر لن يكون له علاقة بجشع تجار أو ارتفاعات دون مبرر».
خطوات استباقية
ومن ناحيته، قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحريك سعر العملة لها فوائد على الصادرات المصرية حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأضاف، أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً على المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.
وأوضح، أن رتفاع سعر الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة 5% إلى 15% على بعض المنتجات بالأسواق، لافتًا إلى أن حجم التأثير يتوقف على نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر بالإضافة إلى حجم الاستهلاك في الفترة المقبلة.
وقال الزيات، إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.
وتابع: بالنسبة لقرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر.
وأضاف الزيات، القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالميًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
وأشار إلى أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
