بعد تفشي ظاهرة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه إجراء عاجل من التعليم العالي
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواجهة ظاهرة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه، من خلال تشكيل لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التي تباع على الإنترنت، بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.
لجنة لمواجهة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه
وتجمع اللجنة المشكلة من قِبل وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أنس جعفر، والوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد الشيخ، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، السيد عطا.
وانتشرت ظاهرة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه عبر الإنترنت، خلال السنوات القليلة الماضية؛ لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات المضروبة، وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات.
بيع شهادات الماجستير والدكتوراه.. شهادات غير معترف بها
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف بهذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.
غلق كيانات وهمية لـ بيع شهادات الماجستير والدكتوراه
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط معادلة الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقًا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي ضبطت أكثر من كيان وهمي، لـ بيع رسائل الماجستير والدكتوراه، خلال الفترة القليلة الماضية، وقامت بغلقهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.