الورقي
بسبب ارتفاع برميل البترول.. اتجاه لزيادة أسعار البنزين مطلع إبريل
ارتفعت أسعار خام البترول في ظل تعاملات متقلبة، حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالية نقص المعروض بالأسواق في ظل الأجواء السياسية غير المستقرة في أوروبا، بالتزامن مع احتمالات حول التوصل إلى صفقة جديدة مع إيران.
وسجلت أسعار خام البترول برنت 120.72 دولارًا، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس إلى 113.54 دولارًا، كما سجل خام أوبك 114.60 دولارًا.
نستورد 100 مليون برميل بترول سنويًا
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التحدى الأكبر هو زيادة عدد السكان، مشددًا على أن الدولة تحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويا، مطمئنا المواطنين قائلا: الاقتصاد المصري بخير".
ودعا رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى في افتتاح معرض أهلا رمضان، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مستشهدا بزيادة أسعار النفط العالمية قائلا: "فيما يخص البترول كان تمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة لما كان تمنها 60 دولار يبقا 60 مليار دولار في السنة اى 500 مليون دولار في الشهر، ودلوقتي مطالبين بـ 12 مليار دولار في السنة اى مليار دولار في السنة، وهذا ضغط كبير جدا على العملة والدولة، لكن لو المواطن بدا ترشيد الاستهلاك وعدم الانتقال والحركة غير الضرورية يساعدنا كدولة في ترشيد الكميات.
اتجاه لزيادة أسعار البنزين مطلع أبريل المقبل
أكد مصدر حكومي، أن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثاني من العام الحالي (أبريل- يونيو)، في بداية الشهر المقبل.
ووفقًا للتقارير المنشورة، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية والتي تتجاوز حاجز 110 دولارات للبرميل حاليا، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
وتوقعت التقارير، رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الربع القادم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
وذكر أن التقرير سيتضمن تغير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في مارس الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأشار التقارير إلى أن قرار اللجنة سيكون متوافقا مع قرار رئيس الوزراء بألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
وتسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، ولكن بحد أقصى 10% كل 3 أشهر، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ورفعت لجنة تسعير المواد التبرولية خلال فبراير الماضي أسعار البنزين للمرة الرابعة على التوالي بنحو 25 قرشا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 7.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 إلى 8.50 جنيه للتر، وسعر بنزين 95 إلى 9.50 جنيه للتر.
وقررت اللجنة خلال فبراير الماضي تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالي الحالي، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021-2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الماضي.
