الورقي
خبير أقتصادي يقترح حلا لمشكلة ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج
طرح الخبير الاقتصادي تامر ممتاز، حلا لمشكله ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج، موضحا أن الحل يقوم على التواصل بين أصحاب المصالح ممن يحملون أي عنصر من عناصر الإنتاج الأربعة، وهي: (الأرض – رأس المال – العمالة – التنظيم ).
كيف تتم المشاركة والتواصل بين عناصر الإنتاج؟
يرى الخبير الاقتصادي أنه يمكن حل أزمة التواصل مع عناصر الإنتاج من خلال إنشاء موقع إليكتروني عَلى خريطة جوجل لخلق النشاط الإنتاجي ومنع الركود الاقتصادي عبر تكامل وتوظيف الموارد البشرية لإنقاذ الاقتصاديات التي تعانى من الركود والتوظيف للمجتمعات بالمشاركة بين عناصر الإنتاج الأربعة.
وأوضح تامر ممتاز أن الموقع يقوم على التواصل بين أصحاب المصالح ممن يحملون أى عنصر من عناصر الإنتاج الأربعة عبر رموز توضع عَلى خريطة جوجل بمكان السكن ممن يملكون (الأرض – رأس المال – العمالة – التنظيم ) ويفتح البحث لهم ليتكاملون على الموقع، حيث يبحث كل من يملك عنصرا واحدا أو أكثر من عناصر الإنتاج عن العناصر الأخرى لإنشاء المشروعات المشتركة ليتكون من كل مليون عضو مسجل 200000 مشروع على اعتبار تكوين كل مشروع من أربعه عناصر وموظف أو عامل.
ولفت الخبير الاقتصادي تامر ممتاز، إلى أن الموقع يصمم بـ٢٤ عنصرا يمثلون كل الأنشطة، مشيرا إلى أن كل رمز يحمل اللون الأصفر يمثل (صاحب النشاط) بينما يمثل اللون الأبيض (الموظف) من نفس نوع النشاط، حيث يبحث كلا منهما عن الآخر فى نفس المنطقة الجغرافية.
طريقة الحصول على وظيفة عبر الموقع
الموقع يجعل لكل طالب وظيفة، أيضا، أن يضع رمز مهنته فى المنطقه التى يريد العمل بها أو من يريد الاستثمار فى مكان يريده ويبحث عنه أصحاب الوظائف أو شركاء الاستثمار ويتواصلون معه مباشرة من نفس المنطقة المستهدفة وذلك دون وسيط.
وأضاف “ممتاز” أن الموقع يتناول خريطة للمصانع المغلقة، حيث يقوم كل صاحب مصنع بعمل رمز في موقع المصنع المغلق متاحا للتواصل والمشاركة من أصحاب رأس المال أو الشركاء.
يتم عمل خريطة لقطع الغيار في كل خطوط الإنتاج التي تم تصنيفها تبعا للصناعات ليكون الاتصال موجودا بين أصحاب قطع الغيار في مخازن مصانعهم داخل الدولة وبين أصحاب خطوط الإنتاج المعطلة على نفس قطعة الغيار مما يمنع استيراد قطع الغيار من الخارج مادامت موجودة داخل الدولة في مخازن مصانع أخرى وسيوفر الكثير من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الموقع هو مكان تلاقى كل أصحاب المصالح افتراضيا قبل لقائهم عَلى أرض الواقع والنتيجة ستعود عَلى الجميع.
نظرية جديدة لحماية الاقتصاد العالمى من الإفلاس الناتج عن التضخم
تم مناقشة البحث بجامعة القاهرة فى 29 ديسمبر 2013 وكانت عضوية لجنة المناقشة، مكونة من الدكتور خيرى الجزيرى وكيل كلية التجارة للدراسات العليا وأستاذ التمويل، والأستاذ الدكتور يسرى خليفة أستاذ التمويل بقسم إدارة الأعمال، والأستاذة الدكتورة ابتهاج مصطفى.
وقام الباحث بإدخال معدل التضخم لأول مرة فى الميزانيات المالية والتى سيتم بموجبه حجز جزء من الأرباح بقيمة التضخم وتوزيع الباقى.
كيفية حساب المعادلة: مخصص التضخم الواجب حسابه لاحتجازه من الأرباح = { متوسط (العملاء + مستحق من أطراف ذات علاقة + مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى + النقدية والبنوك )- متوسط (الموردين+ مستحق إلى أطراف ذات علاقة + أرصدة دائنه أخرى + تسهيلات ائتمانية) }* معدل التضخم.
وأوضح الباحث أنه لن يحدث الإفلاس المفاجئ بسبب ارتفاع معدل التضخم وسيتم توزيع الربح بالقدر الذى لا يصل إلى استهلاك الأصول وهو أحد أسباب الإفلاس للشركات، مشيرا إلى أنه لا بد من احتجاز مبلغ الأرباح المساوى لقيمة التضخم والتى هى من السلطة المطلقة لأصحاب المال أى أن النظرية قابلة للتطبيق دون أى إجراءات أو تشريعات مطلوبة وذلك بموافقة الشركاء.
