على الهواري يكتب: «صفقة القرن الثانية» تشعل الشرق الأوسط

لاشك أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تغيرات جيوسياسية ودراماتيكية كبرى، ليس بسبب الأزمة الأوكرانية فحسب، ولكن بسبب الصفقة النووية المزمع أن تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى مع إيران، وأنا هنا أسميها «صفقة القرن الثانية»، لأنها ستغير خريطة الشرق الأوسط وتعيد صياغة التحالفات والمحاور العسكرية والسياسية والاقتصادية، وستقلب موازين القوى في هذه البقعة الملتهبة والمشتعلة من العالم، كما أنها سوف تؤدي إلى إعادة صياغة نظرية «العدو والصديق».

وقبل الدخول في تفاصيل هذه الصفقة وما سيترتب عليها من تغيرات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالأزمات والصراعات، لا بد بالتذكير بصفقة القرن الأولى التي انطلقت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.

هذه الصفقة تقوم على شقين، الشق السياسي، ويقوم على دمج إسرائيل في المنطقة العربية، من خلال عقد اتفاقيات سلام بينها وبين الدول العربية، والتي أطلق عليها «اتفاقيات إبراهيم»، على غرار اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.

وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة أو الصفقة فعليا على الأرض في الشهور الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتوقيع عدد من اتفاقيات السلام بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب، وهناك مساعي إسرائيلية أمريكية لتوسيع الخطة وعقد المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

كما تمخض عن هذه الخطة، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كما اصدرت إسرائيل قرارا اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هضبة الجولان السورية المحتلة أرض إسرائيلية، ونزع سيادتها للا بد من الدولة السورية.

أما الشق الاقتصادي من خطة القرن الأولى، فيقوم على ما يسمى بـ«السلام الاقتصادي»، من خلال إقامة مشروعات اقتصادية كبرى في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة، وهذا الشق من الخطة لم يتم تنفيذه حتى الأن بسبب الرفض الفلسطيني. 

هذا هو باختصار بعض تفاصيل «صفقة القرن الأولى».

لكن ماذا عن صفقة القرن الثانية؟

هذه الصفقة أو ما يطلق عليها الصفقة النووية مع إيران، هي باختصار صفقة يتم بموجبها ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وبالتالي هذه الصفقة سوف تحقق الكثير من المكاسب الكبرى لإيران مثل:

سيتم بموجب هذه الصفقة رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وهذا سيؤدي إلى فك الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على إيران منذ 2015، وهذا سيحقق لطهران مكاسب اقتصادية هائلة تتمثل في الافراج عن الاصول الايرانية المحتجزة في بعض الدول والتي تقدر باكثر من 100 مليار دولار، منها 40 مليار دولار محظورة، والباقي محتجز في كل من، الصين وكوريا الجنوبية والهند والعراق واليابان وأوربا، وكذلك عودة صادرات النفط والغاز الإيراني إلى سابق عهدها، حيث تعتبر إيران من أكبر الدول المصدرة للغاز والنفط في العالم، ولديها مخزون هائل من الذهب الأسود، وهذه سوف ينعكس بشكل ايجابي جدا على الاقتصاد الإيراني، وسوف يزيد من قوة إيران الاقتصادية ومن ثم زيادة قدرتها على المناورة، وزيادة نفوذها في المنطقة.

أما على المستوى السياسي، فسوف يتم إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي، والتعامل معها كدولة طبيعية، وسوف يتم رفعها من قوائم الدول الراعية للإرهاب وكذلك رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية.

كيف تواجه تل أبيب «صفقة القرن الثانية»؟

ومع قرب التوصل لهذه الصفقة النووية مع إيران، ترفض إسرائيل بشدة الاعتراف بأي اتفاق نووي جديد محتمل مع طهران، التي ترفع شعار «الموت لإسرائيل»، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكثر من مرة، عن رفض تل أبيب لأي اتفاق نووي جديد مع طهران، وأكد بينيت أن الاتفاق الدولي الجديد المرتقب مع إيران لن يلزم تل أبيب.

كما ترفض تل أبيب رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الارهاب الأمريكية، حيث قال بينيت أن إيران تطالب بشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات، معتبرا هذا الطلب "وقاحة"

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، من إلغاء تصنيف الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية، والذى اعتبره ثمنًا باهظًا للغاية يُدفع للاتفاق النووى مع إيران.

وأوضح أنّ الحرس الثورى الإيرانى هو التنظيم الإرهابى الأكبر والأكثر فتكًا فى العالم، وعلى عكس داعش أو المنظمات الأخرى، فإن لديه دولة وراءه، وهذه ليست مشكلة إسرائيلية فقط بل هى مشكلة دول أخرى، حليفة للولايات المتحدة فى المنطقة، وتتعامل مع هذه المنظمة.

وأشار إلى أن الحرس الثورى ووكلاءه أطلقوا صواريخ وطائرات دون طيار على دول فى جميع أنحاء المنطقة، ويحاولون قتل الإسرائيليين والأمريكيين فى جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه إذا قررت الولايات المتحدة شطبه من قائمة الإرهاب فستواصل إسرائيل معاملته كمنظمة إرهابية، وما يحدد مستقبلنا هو أفعالنا وليس أقوالنا.

وتسعى تل أبيب إلى مواجهة هذا الاتفاق وما سيترتب عليه من خلال:

احياء فكرة التحالف العربي الإسرائيلي لمواجهة الخطر الإيراني،  حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أهمية منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، مؤكدا على أن "أفضل طريقة" لمنع هذا من الحدوث هو عودة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015.

وفي قمة «النقب»، التي استضافتها إسرائيل، بحضور  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل، والتي وصفت بـ«التاريخية».

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على أن تعميق التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول عربية "يرهب ويردع" أولاً وقبل كل شيء إيران ووكلائها.

وقال لبيد "نكتب التاريخ هنا ونؤسس لبنية جديدة قائمة على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والاستخبارات".

ووصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الاجتماع الذي يستمر يومين بأنه "تاريخي" وقال إن "ما نحاول تحقيقه هنا هو تغيير السرد وخلق مستقبل مختلف".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن: ": "سوف نواجه التهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة".

وقال وزير الخارجية، سامح شكري: "سلطنا الضوء على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، حسب قوله.

وأضاف شكري: "برهنا أنه يمكن الاعتماد علينا ونريد نوسع آفاق التعاون والتفاعل... نتطلع إلى مواصلة هذا الحوار ".

وفي الأزمة الأوكرانية تحاول تل أبيب مسك العصا من المنتصف، والوقوف على الحياد، فهي لا تريد استفزاز الروس وإثارة غضبهم، لأنهم ببساطة يغضون الطرف عن الضربات العسكرية التي توجهها إسرائيل للقوات الإيرانية في سوريا والعراق بين الفينة والأخرى، للحد من تمدد إيران في المنطقة، كما أن موسكو شريك اساسي في أي اتفاق نووي جديد سيتم إبرامه مع طهران، وهذا الموقف الإسرائيلي من الأزمة الأوكرانية من الواضح أنه لم يستفز الولايات المتحدة الأمريكية، التي عبرت عن تفهمها لمخاوف إسرائيل، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن غضب واشنطن من موقف تل أبيب المحايد في الأزمة الأوكرانية.

لكن تحركات اسرائيل لتشكيل تحالف عربي لمواجهة ما يسمى بالخطر الإيراني وتوسيع اتفاقيات السلام مع العرب يواجه بمعارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينة والشعب الفلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية التي ترتبط بعلاقات سياسية وعسكرية قوية ومتينة مع إيران، كذلك تصطدم بموقف المملكة العربية السعودية المتحفظ والحذر من أي تقارب مع تل أبيب قبل حدوث اختراق ملموس في ملف القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى معارضة الشعوب العربية لأي تقارب مع تل أبيب تحت أي ظرف. 

هل تقف الرياض عقبة أمام طموح إيران وإسرائيل؟

أما موقف المملكة العربية السعودية من ابرام اتفاق نووي جديد مع إيران أو ما بات يعرف بالصفقة النووية، فقد عبر عنه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكثر من مرة، فقد أكد فرحان عن دعم الرياض العودة للاتفاق النووي مع إيران كخطوة لضمان أمن المنطقة، لكنه استدرك، أن الصفقة الحالية "منقوصة ولا تحمي السعودية بشكل كاف".

واعتبر بن فرحان: "دون هذا لا جدوى لأن الاتفاق الحالي لا يحمينا بشكل كاف من تطوير قدرة عسكرية نووية لدى إيران".

كما طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بأن تكون "الدول الأكثر تأثرًا من الممارسات الإيرانية" طرفًا أصيلًا في أية مفاوضات دولية حول برنامجها النووي، وبقية الأنشطة المهددة لأمن الشرق الأوسط، مشددًا على أن أية تسوية لملف طهران النووي لا تُراعى فيه مصالح الدول العربية، لا يمكن أن يحقق الاستقرار في الإقليم.

السعودية لا تعارض من حيث المبدأ ابرام اتفاق سلام مع اسرائيل، ولكنها تضع شرطا اشبه بالتعجيزي والخط الأحمر، وهو حدوث تقدم في الملف الفلسطيني، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل أسوة بالإمارات ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا على التزام الرياض بالسلام خيارا استراتيجيا واستناده إلى مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل سيعود بـ "فائدة هائلة" على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني. 

وفي الوقت الذي تتحفظ فيه الرياض على التقارب مع إسرائيل، تتعامل بحذر شديد مع أي تحالفات يتم تشكيلها بمشاركة تل أبيب لمواجهة إيران، وتفضل الرياض تقوية الجبهة العربية وتشكيل تحالف عربي قوى، كما تجرى محادثات سياسية مع طهران. 

كيف تواجه مصر مشاريع تفتيت الدول العربية؟

تقوم التحركات المصرية في الشرق الأوسط والعالم على عدد من الثوابت أعلنت عنها مصر أكثر من مرة سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  أو وزير الخارجية سامح شكري، ومن هذه الثوابت: الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والبناء والتنمية والرخاء للشعوب وللإنسانية جمعاء، الحفاظ على مقدرات الشعوب والحفاظ على موارد الدول والتعامل فقط مع الجيوش الوطنية لا المنظمات أو الميليشيات والحفاظ على حدود الدول ووحدة أراضيها بعيدا عن التقسيم والتفتيت، الشراكة وليس التبعية، موقف مصر ثابت من عملية السلام من خلال دعم كل الجهود التى تسعى لحل القضية الفلسطينية، تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

كما تعتبر مصر أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وقد كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على أن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، ولا ننسى مقولته الشهيرة «مسافة السكة»، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أمن الخليج بالنسبة لمصر هو خط أحمر، داعيا إيران إلى وقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وقال السيسي لإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم،:"أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا فى شؤوننا ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام". 

وأضاف الرئيس السيسي أن "الأزمات الإقليمية يمكن حلها بالحوار، لكن إيران يجب أن تكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى

أما موقف مصر من الصفقة النوية مع طهران، فقد عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية في 2018 في بيان قالت فيه: تابعت مصر باهتمام كبير القرار الأمريكى الخاص بالانسحاب من الاتفاق المبرم بين مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) وإيران بشأن البرنامج النووي الإيرانى.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "إذ تقدر مصر الحرص الأمريكى والدولى على معالجة كافة الشواغل الإقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، فإنها تؤكد على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الإنتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي طرف بالمعاهدة، ويُعزز من فرص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذى يُعضد الاستقرار والسلام بالمنطقة".

وأوضح بيان الخارجية، أن مصر تذكر بموقفها الثابت الداعى إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وتعرب عن قلقها البالغ من أية سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربى والتأثير السلبى على الأمن القومى العربى.

وشددت مصر على أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية فى أى حوار حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران، وتطالب فى هذا الصدد كافة القوى الإقليمية، بما فيها إيران، بالتوقف عن تبنى سياسات أو اتخاذ إجراءات تستهدف المساس بأمن المنطقة العربية. وتأمل مصر ألا يترتب على التطورات الحالية أية صراعات مسلحة بالمنطقة تهدد استقرارها وأمنها.

تركيا المستفيد الأكبر.. لماذا؟

وتعتبر تركيا المستفيد الأكبر من هذه التغيرات الجيوسياسية التي سوف تحدث في الشرق الأوسط بعد خروج صفقة القرن الثانية للنور، فأنقرة بدأت في فتح صفحة جديدة في علاقاتها المتوترة مع الدول العربية وخاصة دول الخليج، السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي الطريق مصر، كما بدأت في طي صفحة الخلافات مع تل أبيب، حيث قام الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بزيارة تاريخية لأنقرة الشهر الماضي، كما أن وقوفها على الحيادة في الأزمة الأوكرانية وقيامها بدور حمامة السلام بين روسيا والغرب سوف يحسن من علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وفي نفس الوقت هي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع طهران، كما بدأت أنقرة تبدي مرونة كبيرة في حل بعض القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط والتي تلعب دورا سلبيا فيها مثل ملفات، ليبيا والعراق وغاز شرق المتوسط، حيث قام رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، بزيارة لأنقرة الشهر الماضي.

من الواضع أن أنقرة تتجه الفترة القادمة، إلى تطبيق سياسية «صفر مشاكل» التي أطلقها أستاذ العلاقات الدولية ووزير الخارجية التركي السابق ورئيس وزرائها، أحمد داود أوغلو.