الورقي
ياسر زكى لـ«النبأ»: تسعير الخبز السياحي لصالح المستهلك.. والدولة لن تسمح بالمساس بهامش الربح
قال النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن لا خوف من تأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أننا نملك احتياطيات سلعية تجعلنا في الإطار الآمن للحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، خاصة أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف؛ مما يؤهلها لتغيير مسارات التجارة تبعًا لتطورات الأوضاع عالميا.
وأضاف «زكي» في حوار لـ«النبأ» أنه رغم جهود الحكومة لضبط موجة ارتفاعات الأسعار إلا أن سلاسل التوريد، وراء عدم شعور المواطن بتلك المحاولات، مؤكدًا أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصل، وإحلال الاعتمادات المستندية بدلًا منها غرضه الأساسي هو إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات.. وإلى نص الحوار:-
كيف ترى الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا؟
الوضع الاقتصادى في ظل أى متغيرات عالمية، لا بد أن يؤثر على جميع الاقتصاديات، خاصة المنفتحة على حركة التجارة العالمية، وبالتالي فمن الطبيعى أن يكون هناك قدر من التأثير على الاقتصاد المصرى، وبالرغم من تلك الآثار، فإن مصر من أقل الاقتصاديات تأثرًا وأيضا أسرعها في التعافي، وذلك نظرًا لعدة أسباب، أهمها تعدد المصادر التي تعتمد عليها مصر في تلبية احتياجاتها من الأسواق العالمية سواء حركة التصدير أو الاستيراد، بالإضافة إلى الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الدولة لمساندة جميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى سرعة وقوة الإجراءات التي تم اتخاذها في احتواء الأزمة داخليًا، فمصر كانت من أول الدول التي تعاقدت مع جميع الأطراف التي أعلنت عن إنتاج لقاحات للمرض، بالإضافة إلى سرعة استقدام هذه التكنولوجيا وتطويرها لتصنيع المصل في مصر بشكل فاق كل التوقعات، وقد سبقت مصر هذه الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية ببرنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، والذى أدت نتائجه إلى تدعيم البنية التحتية في جميع القطاعات؛ مما أدى إلى سرعة احتواء الآثار السلبية الاقتصادية لهذه الجائحة والتعامل معها بإجراءات اقتصادية فعالة.
وماذا عن اختلافه بعد حرب روسيا وأوكرانيا؟
من البديهى أن تتأثر جميع الدول بحالة التوتر العالمى الناتج عن هذه الحرب، فالحروب لها مفهوم واضح من حيث الآثار الاقتصادية على الدول، ليس فقط الدول المتصارعة، ولكن الاقتصاد العالمى يتأثر بالكامل جراء هذه الأزمات، وخاصة أن الدول المتصارعة تعد من أكبر مصدري الطاقة والحبوب، وهى السلع الإستراتيجية الأكثر أهمية عالميًا، ولا تملك أي دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية من تتجاهل الارتفاعات العالمية في أسعار السلع الإستراتيجية، فالسوق العالمى يعمل من خلال آليات العرض والطلب، وبالرغم من هذه التحديات، فان مصر تملك احتياطيات سلعية تجعلها في الإطار الآمن للحفاظ على توافر السلع الإستراتيجية في الأسواق المحلية، وتوفيرها بمستوياتها السعرية المعتادة، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضخ المزيد من السلع لزيادة المعروض للحفاظ على المستويات السعرية وامتصاص الزيادات في الأسعار، هذا بالإضافة إلى مرونة الجانب المصرى في التعامل مع أسواق عالمية مختلفة لتوفير احتياجاتنا بأسعار تنافسية، فمصر لا ترتبط بأسواق مُحددة لتلبية الاحتياجات ولكننا لدينا القدرة على التعامل مع كافة الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات وأيضًا للتصدير وتتمتع مصر بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف؛ مما يؤهلها لتغيير مسارات التجارة تبعا لتطورات الأوضاع عالميًا.
هناك حالة احتقان من موجة ارتفاع الأسعار الحالية.. ما تعليقك؟
هناك سلع غير مرنة تسمى السلع الاستراتيجية، وهى التي تظل معدلات الطلب عليها ثابتة بالرغم من ارتفاعات أسعارها عالميًا، وهناك سلع مرنة تنخفض معدلات الطلب عليها بزيادة الأسعار، وتعد السلع الاستراتيجية نظرًا لأهميتها هي اللاعب الرئيسى في الأسواق في حالة الأزمات الدولية مثل الأزمة الحالية، وبطبيعة الحال في ظل ارتفاعات أسعار هذه السلع عالميًا، أن يكون هناك قدر من التأثر في الأسواق المحلية، وتعمل الدولة بشكل مستمر على ضبط مستويات الأسعار بما يتلائم مع مستويات الدخل بالنسبة لكافة الفئات من خلال ضخ السلع بشكل مستمر بالأسواق ومن خلال تنظيم سلاسل التوريد وعلاج أى خلل في المنظومة التجارية التي تصل في النهاية إلى المستهلك، كما تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع الوسيطة الداخلة في عمليات الإنتاج وذلك لضمان وصول المنتج النهائي للمستهلك بالتكلفة الاعتيادية، وهناك استراتيجية تتبعها الدولة في حالة الأزمات تتلخص في ضبط التكلفة الإجمالية لمزيج السلع الأساسية في حياة المواطن، ففي حالة ارتفاع سعرسلعة بشكل ما، تقوم الدولة بالعمل على تقليل أسعار السلع الأخرى؛ مما يؤدى في النهاية إلى ثبات التكلفة النهائية لمزيج السلع النهائية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وماذا عن عدم شعور المواطنين بانخفاض بعضها؟
الأمر مُتعلق بسلاسل التوريد والتكلفة المستقبلية للمخزونات من السلع؛ حيث تتعامل سلاسل التوريد بتقييم السلع بالتكلفة المستقبلية المتوقعة للسلعة بالرغم من أن المخزونات الفعلية مقومة بالأسعار القديمة، وهنا يأتي دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار، ولكن نظرًا لتعدد حلقات سلاسل التوريد، فالأمر يستغرق بعض الوقت لضبط الأسعار فيما بين أطراف المنظومة التجارية، حتى تصل السلعة في النهاية إلى المستهلك بالسعر المناسب؛ ونظرا لوجود الأولويات فإن ضبط الأسعار يتركز على السلع الإستراتيجية الأكثر أهمية للمستهلك، وتأتى بعد ذلك السلع الأقل في الأهمية، ولا ننسى أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم حيث يزيد الاستهلاك وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية، وتزيد وتيرة تخزين السلع بالنسبة للمستهلك؛ مما يخلق طلبًا متزايدًا، يضغط على الأسعار بشكل أكبر، وكلها من التحديات التي تستهلك الوقت لضبطها وإشعار المستهلك بانخفاضات الأسعار بشكل فعلى.
هل هناك آلية للتعامل مع جشع التجار بوضع تسعيرة جبرية؟
بالتأكيد توجد آليات متعددة للتعامل مع محاولات البعض لاستغلال هذه الأزمات، وتعمل الدولة جاهدة على تحقيق التوازن بين حرية السوق من خلال آليات العرض والطلب، وبين ضبط الأسعار وخاصة للسلع الأكثر استهلاكا وأهمية، وهنا يأتى دور الجهات الرقابية التي تقوم بتنفيذ استراتيجيات مرنة يتم تعديلها طبقا للحاجة وظروف السوق، ومن هذه الآليات بخلاف الضبط المباشر للمخالفين، ولكن تقوم الدولة أيضًا بضخ مزيد من السلع التى ارتفعت أسعارها؛ مما يجبر الجميع على التزام الأسعار الاعتيادية طبقا لآلية العرض والطلب، ومن الطبيعة مع ضخ السلع بالأسواق وزيادة المعروض أن تنخفض أسعارها ويلتزم الجميع بالأسعار الطبيعية، وهناك بورصات محلية للسلع الإستراتيجية وخاصة الغذائية يتنافس فيها التجار والمنتجون مما يعمل على ضبط الأسعار بشكل تلقائى دون الحاجة إلى تدخل مباشر من الرقابة على السلع، والتى تتدخل فقط في حالة خروج الأسعار عن المألوف.
كيف ترى خطة مصر للقضاء على الغلاء؟
الحل الأمثل للقضاء على الغلاء في مصر هو تدعيم وزيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد وتوفير السلع بشكل أكبر من الطلب عليها مما يقلل من الأسعار، وطبقًا لذلك تقوم الدولة بزيادة معدلات الإنتاج في كافة القطاعات واقتحام قطاعات جديدة وتشجيع المنتجين سواء الزراعيين أو الصناعيين، مع التوسع في النشاط التعدينى والاستخراج، لتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة وبالتالي انخفاض أكبر للأسعار، وهذه الحلول جذرية وقاطعة وتمهد للمستقبل وتعمل على استيعاب أي متغيرات عالمية قد تحدث، وهناك خطط سريعة المدى، تعمل على امتصاص التضخم وبالتالي انخفاض للأسعار مثل تشجيع المستهلك على ضبط الاستهلاك وزيادة معدلات الإدخار والاستثمار.
هناك تقارير صادرة من منظمة الغذاء العالمي تتحدث عن أن العالم معرض لحدوث مجاعة.. كيف ترى موقف مصر من هذه التصريحات؟
دائمًا ما تتحدث المنظمات الدولية عن المخاطر المتزايدة للزيادة السكانية عالميًا، وهناك بالفعل مناطق من العالم تعاني المجاعات، وبرغم من وجود نسبة من الحقيقة في هذه التوقعات؛ إلا أن كل دولة مسئولة عن تأمين احتياجات شعبها لذلك تعمل مصر دائمًا على توفير احتياجاتها من السلع الرئيسية الغذائية من الإنتاج المحلى والاستيراد، وتكوين مخزونات سلعية آمنة، مع العمل بشكل مستمر على زيادة مساحة الرقعة الزراعية والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة والموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في النهوض بمستوى المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
كيف ترى قرار الرئيس بتسعير الخبز السياحى بعد أزمات القمح؟
من أسرع القرارات التي تم اتخاذها لضبط أسعار سلعة هي الأهم على الاطلاق، حيث يمثل الخبز الركيزة الأساسية للمستهلك المصرى، ويعد هذا القرار في صالح المستهلك في المقام الأول ولا يضر بالمنتجين أو التجار، حيث تحرص الدولة على عدم المساس بهامش ربح معقول بالنسبة للمنتج والتاجر لدفعه إلى الاستمرارية في الإنتاج، ولكن أيضا بشكل يتناسب مع أسعار السلع وخاصة سلعة بالغة الأهمية، بالإضافة إلى أن منتجي الخبز السياحي يحصلون على دعم نسبي من الطاقة ومدخلات الإنتاج، وهذا الدعم موجه للمستهلك وليس لزيادة هامش ربح المنتج.
وهل تعتقد أن هناك تمهيدا لتحريك السعر المُدعم لرغيف الخبز؟
منظومة الخبز هي جزء من منظومة الدعم العام، والتي تخضع للتطوير والتنقية المستمرة بهدف إيصال الدعم لمستحقيه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعد الخبز المدعم من الركائز الهامة للمنظومة والتي تخضع لمعايير رقابية صارمة، ولكن مع المستجدات التي تطرأ على المزيج السلعى المكون لمنظومة الدعم السلعى، قد يتحتم إجراء تغييرات بالمنظومة لتتلائم مع المستجدات والتي تركز بشكل أساسى على الصالح العام للمواطنين، وكما سبق وأن ذكرنا، فإن التطوير يترتب عليه إعادة تشكيل المنظومة، بالإضافة والحذف تبعًا لاحتياجات المواطن وفي إطار الحرص على الاستمرارية في تقديم الخدمة بجودة تليق بالمواطن المصري.
هل هناك مخاوف بشأن توفير القمح لمصر خصوصًا في ظل حرب روسيا وأوكرانيا؟
بفرض ثبات العوامل وعدم تطور الأحداث لما هو أبعد من الوضع الحالي، فلا خوف من عدم توفر القمح لمصر، حيث إن الأسواق العالمية غزيرة الإنتاج، وفى الظروف العادية تعمل منظومة الاستيراد الحكومية على تحري جودة المنتج المستورد مع الحصول على أفضل أسعار للتوريد، وقد تتأثر حركة الاستيراد للقمح بالاحداث الجارية، ولكن هذا التأثر سيكون في بند التكلفة وليس في بند الكميات، حيث إن الدولة مستعدة لتحمل تكلفة أعلى مقارنة بالمعتاد في سبيل توفير نفس المعدلات والكميات، لعدم شعور المواطن بالنقص في هذه السلعة الهامة، كما أنه مع الوقت ستتم إعادة صياغة أسس الاستيراد وتنويع الأسواق والمصادر لتلافى أى تذبذبات في الأسواق المعتادة، كما أن مصر تتجه بشكل حثيث إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى لتحل محل الاستيراد على المدى الطويل.
البعض يتحدث عن توجه الحكومة لتعويم الجنيه مرة أخرى.. كيف ترى هذه التوقعات؟
من الطبيعى في ظل الأزمات الدولية، أن تحافظ كل دولة على مواردها الطبيعية ومنتجاتها وقصرها على الاستهلاك المحلى إذا لزم الأمر، ومجازا يمكن اعتبار العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار الامريكى بمثابة سلع وليست عملات؛ نظرا لأهميتها في تيسير حركة التجارة الدولية، وبطبيعة الحال فالعملات الرئيسية في العالم ستحظى بفترة من عدم الاستقرار نظرًا للظروف الراهنة، وهى ظاهرة عالمية وليست متعلقة بالاقتصاد المصرى تحديدًا، ولذلك وطبقا لآلية العرض والطلب فقد تتزايد أهمية العملة الصعبة، وخاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات عالميًا، وارتفاع فاتورة الاستيراد لنفس المنتتجات والكميات المعتادة، وبالتالي فالعلاقة بين الجنيه المصرى والعملات الصعبة هي دائمًا في شد وجذب تبعًا للظروف الاقتصادية، وقد تتذبذب أسعار الصرف في الوقت الحالي ما بين الارتفاع والانخفاض نظرًا للأحداث الراهنة، وهو شيء طبيعى، وتعمل الدولة على التقليل من هذه التقلبات للحفاظ على مستويات الأسعار ومن خلال إعادة تنظيم أولويات الاستيراد بالإضافة إلى امتصاص التضخم والذى يعد ظاهرة عالمية حاليًا.
هل سيشكل قرار فتح الاعتمادات المستندية أزمة في قطاع الاستيراد خاصة أن هناك اعتراضات عليه؟
قرار المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصل، وإحلال الاعتمادات المستندية بدلًا منها غرضه الأساسى هو إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية والضرائب، وهذا القرار يتعلق بعمليات الاستيراد وليس عمليات التصدير، حيث تعمل الدولة جاهدة على تشجيع التصدير، ولكن في حالة الاستيراد فلا بد من إحكام الرقابة عليها، ولا يعد تقييدًا للاستيراد ولكن إعادة تنظيم، ومصدر الاعتراض على القرار هو التعود على العمل بطريقة معينة وتغييرها يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب طرق العمل الجديدة ليس أكثر.
كيف ترى مستقبل سوق العقارات في ظل ارتفاع مستلزمات البناء وحالة التشبع العقاري؟
ترتبط أسعار مواد البناء بشكل كبير بالأسعار العالمية، وبالتالي فحرية التجارة هي المتحكم الأساسى في عمليات التسعير، وبطبيعة الحال فلا بد تن تنعكس هذه الزيادات على أسعار العقارات، ولكن من جهة أخرى فإن السوق العقارى قادر على امتصاص التشبع النسبى الحالي والتغلب على الزيادات في الأسعار، حيث أن معدلات الزيادة السكانية بالإضافة إلى الوافدين من الدول الأخرى، دائمًا ما يخلقون مزيدًا من الطلب على العقارات، ولكن هناك فترات موسمية يزاد فيها الطلب بشكل متناسب مع المعروض، وفترات أخرى تكون حركة العقار متباطئة وجميع المهتمين بالسوق العقاري لديهم المعلومات الكافية عن أوقات انتعاش السوق وأسبابه والعقارات -إذا جاز التعبير- سلعة استهلاكية وأيضًا مخزن للقيمة، حيث يحرص المستهلك على شراء العقار ليس بهدف السكن فقط، ولكن أيضًا بهدف الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال وتجميدها في أصل يحقق نموًا في قيمة الاستثمار، ولهذه الأسباب فدائمًا السوق العقارى هو الاختيار الأنسب للمستثمر.
كيف ترى الزيادة السكنية في ظل موجة ارتفاع الأسعار؟
الزيادة السكانية ظاهرة لا يمكن التغافل عنها، حيث إن معدلات التنمية الاقتصادية غير قادرة على التغلب على معدلات الزيادة السكانية، ويعد الخطر في الزيادة السكانية ناتج عن ضعف إنتاج الفرد مع وجود نسبة كبيرة من السكان غير قادرين على الإنتاج نتيجة التقدم بالعمر أو الأطفال أو ضعف التعليم أو الحالة الصحية وعدم القدرة على العمل، وفى إطار الاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها إلى مورد اقتصادى قبل أن تكون مستهلك، تعمل الدولة على التدريب والتعليم والصحة وجمع البيانات للفئات القادرة على العمل لتهيئة سوق العمل لامتصاص هذه الطاقة المهدرة، بالإضافة إلى تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، كل في موقعه، وحينها لن تشكل الزيادة السكانية عائقا أمام التنمية بل على العكس ستكون قيمة مضافة لعجلة التنمية.
أزمات الصناديق الخاصة كيف تراها وهل هناك خطوات لحلها؟
ليست أزمات بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن الصناديق الخاصة في مصر منذ سنوات طويلة، ومع مرور الوقت تقادمت التشريعات التي تحكم عمل هذه الصناديق، كما تقادمت الأسس المحاسبة والقواعد الخاصة بإنشاء الصناديق الخاصة من الأساس، ومؤخرًا أقرت وزارة المالية بالإضافة إلى مجلس النواب قواعد جديدة لإنشاء هذه الصناديق والرقابة عليها بالإضافة إلى قواعد محاسبية جديدة تلائم التطور التشريعى في النظم المالية والأدوات المالية المستحدثة وعلاقات هذه الصناديق مع مؤسسات الدولة المختلفة، وبالطبع فإن الاستقرار في أى نظم عادة ما يرفض التغيير ويعتبر تهديدًا ويحتاج إلى مزيد من الجهد للتطبيق، وهو ما يحدث ما يشبه الأزمة التي يتحدث عنها الإعلام، بالإضافة إلى أن بعض الصناديق الخاصة قد تتم تصفيتها، وهذه العوامل تواجه مقاومة من بعض القائمين على الصناديق الخاصة، وهو أمر طبيعى.
هل ترى أن خطوات الدولة لحماية المواطنين الأكثر فقرا كافية؟
تعمل الدولة جاهدة على رعاية الفئات الأكثر احتياجا، ويزداد هذا العبء بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية على حد سواء، حيث توجد تحديات داخلية وخارجية تواجه التنمية بشكل عام، وبالتالي يزيد العبء على الفئات الأكثر احتياجًا وبالتبعية يزيد العبء على الدولة في توفير احتياجات جميع المواطنين وخاصة الفئات التي ذكرناها، وفى هذا الإطار ينبغي أولا تلبية الاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها للحياة، مثل الغذاء والصحة والسكن والتعليم، وإذا لاحظنا أن أغلب توجهات الدولة تتركز على هذه الجوانب بشكل أكثر تركيزًا عنه خلال العقود الماضية، هذه التوجهات في الأساس للفئات الغير قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها محليا وعالميًا، وبشكل عام فإن العبء ثقيل بما لا يقاس، وفى بعض الأحيان لا تظهر النتائج جلية أمام الرأي العام ولكن الدولة ماضية قدما في إيصال التنمية إلى جميع مستحقيها دون تفرقة ولكن الوقت يعد عاملًا أساسيًا في ظهور هذه النتائج، ولا تعد هذه الجهود من قبل الدولة هي الغاية، ولكن هي البداية لعملية تنمية شاملة تعلى من شأن الطبقات الأكثر احتياجًا والتطرق إلى الاحتياجات التنموية الأخرى وليس الأساسية فقط.
