الورقي
نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»
أقوال المتهم الثاني أمام المحكمة بقضية رشوة وزارة الصحة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي،، محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة.
نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لأقوال المتهم الثاني في القضية، ووجهت المحكمة له سؤالا، هل ما زلت مصرا على أقوالك بتحقيقات النيابة العامة؟ فأجاب:
ج: "أيوه مصمم على أقوالي، قائلا: إن علاقته بالمتهم الأول كانت منذ ترشحه لمجلس الشورى وجمعتهما عدة مقابلات خاصة وأن نشأتهما في نفس المحافظة، مؤكدا أنه تعرف على المتهم الثالث في القضية من خلال قوافل طبية اشتركوا فيها".
أقوال المتهم الثاني أمام المحكمة بقضية رشوة وزارة الصحة
س: ما الوقت المستغرق لترخيص التشغيل وإصدار شهادة الجودة ؟
ج: وزارة الصحة أعطت مهلة للحصول على شهادة ترخيص التشغيل والجودة لمدة ستة أشهر وهذا هو الحد الأدنى ومن الممكن أن تمتد المدة حتي يستوفي الحصول على شهادة الجودة.
س: ذكرت أن محمد أمين هو صديق لحسام فودة فما هي علاقتك بالمدعو محمد أمين الشاهد الرابع ؟
ج: أنا مكنتش أعرف محمد أمين غير في أول لقاء في مطعم أسماك.
وتابع المتهم الثاني، قابلت المتهم الأول والدكتور صلاح قاسم ومحمد أمين، وشرحوا مشكلة التراخيص للمتهم الأول، وعلمت من المتهم الثالث أن المتهم الأول طلب منهم رشوة 3 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل الخاصة بالمستشفى و2 مليون جنيه للحصول على شهادة الجودة.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
