شاهد الإثبات في قضية رشوة الصحة: "صاحب المستشفى صديق ابن الوزيرة هالة زايد"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة.

وقال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، إن مستشفى دار الصحة كان متقدما بطلب ترخيص تشغيل المستشفى في شهر ٥ سنة ٢٠٢١، مؤكدًا أن الإدارة بدأت تفحص الملف وكان فيه تقريران للمعاينة في شهر ٦ وشهر ٨ والتقرير الأول كان به بعض السلبيات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، أنا بيتعرض على ملفات التراخيص في نهاية المطاف عندما يتلافي المستشفى هذه المخالفات ويكون المستشفى مهيئا للحصول على تراخيص التشغيل.

وسألت المحكمة شاهد الإثبات الثاني، حول وجود طلب ترخيص المستشفى يعطي الحق للمستشفى أنه يمارس العمل، وأجاب النفي. ثم سألته حول قرار الدكتورة جيهان فؤاد من أنها ابلغتك باتصال المتهم الأول وطلب منها وقف تنفيذ الغلق؟، فأجاب بأنه لم يحدث.

شاهد في قضية رشوة وزارة الصحة: "اتصدمت لما عرفت إني كنت قاعد مع طليق هالة زايد"

وحول اتصال أي حد آخر به بشأن موضوع التراخيص الخاص بمستشفى دار الصحة، أجاب، نعم أحمد سلامة اتصل بي بصفته مدير مكتب وزيرة الصحة وقال لي: "هو طلب توصية بسرعة اتخاذ الترخيص وقال لي إن صاحب المستشفى صديق ابن الوزيرة هالة زايد"، وطلب منه سرعة تنفيذ المعاينة بمستشفى دار الصحة. 

وحول وجود مخالفات بالمستشفى، قال شاهد الإثبات، إن أول ملحوظة كانت وجود غرفة الطوارئ في البدروم وأوصينا بنقلها إلى الدور العلوي وكذلك غرفة الرعاية كانت بالبدروم وإقامة مغسلة طبقا للمواصفات وتركيب حوض في غرفة التعقيم مع عدم وجود تصريح تشغيل المستشفي طبقا للمواصفات.

يشار إلى أنه تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي امانة سر وائل فراج.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.