رئيس الوزراء: الدولة تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي والتعبير
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء، بما يخدم مصلحة الوطن وصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون إحدى أدوات قوتها الناعمة، ومن ثم يجب دومًا البناء على ما تحقق في هذا المجال، والتعامل مع أي سلبيات تظهر على الفور.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر يومًا بعد يوم، ولا سيما مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي نشهده حاليًا على مستوى العالم، وذلك من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة أمام الرأي العام، كما أنه قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمع وحشد الجهود من أجل الدفاع عن الوطن ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الوطن.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، والتي تنطلق من الدور الذي يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة فـي إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين؛ لكي يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع، وصولًا لتحقيق "رؤية مصر 2030"، كما أنها تأتي انطلاقا من حرية الرأي والتعبير فـي الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيـلًا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية.
وقال كرم جبر، إنه على الرغم من الجهود التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام عـلـى مـدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق والتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، وهناك يقين بضرورة استكمال باقي خطـوات ضبط المشهد الإعلامي.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الاستراتيجية الإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترتكز على عدة محددات تتمثل في مؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، فضلا عن رفع الوعي ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية وإعلام الروح الرياضية.
كما تركز الاستراتيجية على المضامين الإعلامية المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، إضافة إلى وضع خطط تدريب الصحفيين والإعلاميين المصريين لمواجهة تطورات المهنة والثورتين الرابعة والخامسة وتقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة المصرية، ويدفع المواطن للمشاركة في أعباء التنمية، فضلا عن العمل على بناء وعي وطني أفضل، من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات وندوات بهدف الاهتمام بالشخصية المصرية وتحديد سماتها.
بجانب ذلك، تولي الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، وتحديد مدونة سلوك خاصة بالتعامل الإعلامي مع الطفل كمتلقي للإعلام، كما يهدف المجلس إلى زيادة المساحة المخصصة للأطفال والمرأة والشباب في وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة مساحة البرامج الفضائية والصفحات المتخصصة في الصحف والمجلات لمناقشة قضاياهم، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى المهمة.
وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود الواضحة التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتغطية مختلف الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والقضايا التي تخص مختلف شرائح المجتمع، خلال إعداده الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للعام الحالي، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ البنود المختلفة لهذه الاستراتيجية، مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ، وإيلاء اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات، وضرورة التصدي لها والتعامل مع من يروجونها طبقًا للقانون.
كما عرض كرم جبر، خلال اللقاء، ملخص التقرير السنوي الرابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021، والذي تناول مختلف النشاطات التي قام بها المجلس الأعلى أو شارك بها خلال عام 2021، ومن بينها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى في توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال لقائه بعدد من وزراء ومسئولي الإعلام في عدد كبير من الدول العربية على توقيع بروتوكولات للتعاون في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود مرصد للشائعات مع بعض الدول العربية؛ من أجل التصدي لانتشار الشائعات حول القضايا المصرية العربية.
وتناول التقرير السنوي الرابع بالإضافة إلى ذلك، دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، ومن بينها قضية الأمن الغذائي، ودعم قضية المياه ونهر النيل، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم قضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب زيادة الاهتمام بقضية الوعي والهوية الأخلاقية، فضلا عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم قضايا المصريين بالخارج، وقضية التنمية الشاملة بسيناء، علاوة على السياسة الخارجية للدولة، وقضايا الطفل والمرأة والشباب.
كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.