الورقي
جنايات أمن الدولة تُصدر حكمًا بشأن المتهمين في خلية العائدون من الكويت
قضت الدائرة الثانية إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الخميس، بمعاقبة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العائدون من الكويت» بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 5 سنوات لـ 11 متهما.
خلية العائدون من الكويت
جاء ذلك بعدما أمرت نيابة أمن الدولة طوارئ بإحالة 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: بأن تولى المتهم الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتبين من خلال القائمة بأسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد والمشدد من الدائرة الثانية إرهاب أن المتهمان الصادر بحقهم حكم المؤبد من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ هما: محمد عبد الوهاب وسمير يونس، بينما المتهم الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 سنة، هو أبو بكر عاطف.
كما تبين أسماء المتهمون الـ11 الصادر بحقهم حكم بالمشدد 5 سنوات من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ وهم: حسام محمد، ناجح عوض، مؤمن أبو الوفا، عبد الرحمن حسن، عبد الرحمن إبراهيم، عيد سليمان، إسلام عبد المجيد، خالد محمود، محمد خلف، إسلام على، فالح حسن.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين بدولة الكويت، بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد ضد مؤسسات الدولة، بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه عُرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسئول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عُرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن.
وجاء بتحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للتكليفات عقد المتهمون لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافى رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.
كما كشفت تحريات الأمن الوطني، عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في إطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي.
وتبين من تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتي الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلي مصر.
