الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. دولة عربية واحدة تؤيد القرار.. الخارجية المصرية تصدر بيانا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وأيد القرار 93 مقابل معارضة 24 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

وفي ما يلي قائمة الدول التي صوتت ضد القرار: روسيا، الجزائر، بيلاروس، بوليفيا، بورندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، الصين، كوبا، الكونغو، كوريا الشمالية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، إيران، كازاخستان، قرغيزستان، جمهورية ل أو الديمقراطية الشعبية، مالي، نيجاراغوا، سوريا، طاجيكستان، أوزباكستان، فيتنام، زيمبابوي

وفي المقابل امتنعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق والسودان واليمن عن التصويت، وتغيبت المغرب عن جلسة التصويت.

وفي المقابل أظهر التصويت أن ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار.

قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة

وأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية روسيا في المجلس اليوم الخميس: "اتخذت روسيا الاتحادية قرارا استباقيا بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من 7 أبريل 2022".

وأضاف أن روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة.

وأكد مع ذلك أن روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وستواصل "المساهمة في الحوار البناء" حول هذا الموضوع.

إلى متى سيعيش مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك؟

وشكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في جدوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرار تعليق عضوية روسيا فيه، وتساءل عن مدة بقائه بمعزل عن روسيا.

وكتب على "تيليغرام": "هذه المهمة لها شرطان.. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشكلت عام 1947، ومنذ عام 1967 بدأت تتدخل بنشاط في شؤون الدول".

وأضاف: "هذا أدى إلى فقدان الثقة بها ووفاة اللجنة في عام 2006، هذا أولا".

وتابع: "أما الشرط الثاني، فإن مجلس حقوق الإنسان تم تشكيله عام 2006 بدلا من المفوضية، وفي 7 أبريل، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق مشاركة روسيا في هذا المجلس بسبب موقف عدد من الدول، وبعد ذلك أوقفت روسيا مشاركتها في المجلس وسلطاته بسبب هذه العقوبة ذات الدوافع السياسية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

وتساءل مدفيديف: "إلى متى سيعيش مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك؟".

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس: "نأسف لذلك، وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بكافة الوسائل المشروعة".

بيان الخارجية المصرية عن القرار الأممي

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شرحت فيه التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وقال البيان إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتابع: "الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف".

وأشار البيان: "تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالًا بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن".

وقال البيان إن مشروع القرار المطروح إنما يعد إهدارا لآليات المنظمة التي ما دام كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.

وأعربت مصر خلال البيان عن عدم ارتياحها البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسما وأكثر تساهلا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

وتابع أن مصر تؤكد رفضها الكامل في ذات الوقت لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقًا للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها. وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.