الورقي
الرقابة الإدارية كشفتها..
قضية فساد كبرى لشركة أدوية في ميناء الإسكندرية
كشفت أوراق قضية فساد كبرى لشركة أدوية داخل ميناء الإسكندرية، قيام أحمد محمد على عبد الواحد شريك ومدير مسئول عن شركة ألفا تريد للمستلزمات الطبية، بالأشتراك مع كل من حسام على السيد ويعمل مستخلصا جمركيا، بالتلاعب فى المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك المصرية، للافراج عن مشمول ثلاث رسائل مستلزمات طبية مستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وغير صالحة للاستخدام ودون عرضهم على الإدارة العامة للمراقبة التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة والسياسات الدوائية بوزارة الصحة، فضلًا عن الإدارة العامة للافراج الطبى الجمركى بجمارك الإسكندرية.
مستلزمات طبية مستوردة
قام المتهم حسام على السيد إبراهيم المستخلص الجمركى بمكتب إليكس ترانس للتخليص الجمركى، المملوكة للمتهم الثانى على حسن الشريف باعتبارهما المفوضين من شركة ألفا تريد للمستلزمات الطبية بقيد البيان الجمركى للافراج عن رسالة مستلزمات طبية مستوردة من تركيا بوزن 855 كجم، وتقدموا بشهادة موافقة طبية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة لشئون الصيادلة بوزارة الصحة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وتفيد موافقتها على استيراد الرسالة، وكذا تأشيرة منسوبة إلى إدارة الإفراج الطبى الجمركى التابعة إلى ميناء الإسكندرية تفيد الموافقة على الإفراج عن الرسالة بناء على الموافقة المسبقة.
الإفراج الجمركى
بمراجعة سجلات الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، والبيانات المسجلة بالحاسب الآلى لإدارة الإفراج الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية، تبين أن الموافقة الاستيرادية والمقدمة منهم، ليس لها أساس من الصحة ولم تصدر عن الإدارة العامة لمراقبة الأدوية، كما أن الرسالة لم تعرض على إدارة الإفراج الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية.
الرقابة الإدارية
أثبتت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الثالث إبراهيم صبحى إبراهيم المستخلص الجمركى العام، بصفته المفوض من شركة ألفا تريد بقيد البيان الجمركى المذكور، للإفراج عن رسالة مستلزمات طبية مستوردة من هولندا، قدم شهادة موافقة طبية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الإدارة، وتفيد الشهادة الموافقة على استيراد الرسالة المذكورة، فضلًا عن تاشيرة منسوبة لإدارة الإفراج الطبى الجمركى التابعة إلى ميناء الإسكندرية، وتبين عدم صحة الشهادتين.
واضافت تحريات الرقابة الإدارية، قيام المتهم الثالث بقيد البيان الجمركى المذكور بالإفراج عن رسالة مستلزمات طبية من دولة الهند، وقدم شهادة موافقة طبية، منسوب صدورها للإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وكذا تأشيرة منسوبة لإدارة الإفراج الطبى الجمركى التابع إلى ميناء الإسكندرية تبين عدم صحتها، واكدت التحريات أن المتهمين اشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير تلك الشهادات الرسمية.
تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، وقضت بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
