الورقي
أمن القاهرة يضبط تجار الكيف قبل ترويج كمية من الهيروين فى الأميرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما سلاح ناري وذخائر وكمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها بمنطقة الأميرية.
ضبط تجار الكيف بالأميرية
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذ من دائرة القسم مسرحا لترويج تجارته غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا إحدى السيارات "ملك زوجته"، وعثر بحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.
وأضاف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار).
وبمواجهة المتهم الأخير بما جاء بأقوال المتهم المضبوط الأول أيدها، وإعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وفي هذا الصدد، تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم العقوبات الجنائية لقضايا الاتجار وحيازة المواد المخدرة وفقًَا للقانون.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
