الورقي
لماذا تأخر حسم أزمة قانون التأمينات في البرلمان؟
يشغل قانون التأمينات والمعاشات، حيز كبير من اهتمامات المصريين، خاصة أصحاب المعاشات، لما يتضمه من مواد وقوانين لصيقة الصلة بمعظم فئات الدولة، سواء المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، لمن هم بالخدمة، ومن تقاعد على المعاش.
وعلى الرغم من المزايا التى يضمها القانون، منها زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
إلا أن الواقع، كشف بعض المشكلات المرتبطة بالقانون، والتى دفعت أصحاب المعاشات للمطالبة بحلها، وتعديلها في البرلمان، لعل أبرزها البنود المرتبطة بالمعاش المبكر، وكذلك تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة أموال التأمينات.
وظهرت خلال الفترة الأخيرة، الكثير من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل التأمينات والمعاشات، إلا أن الكثير فوجئ بعودة مسار هذه الإجراءات للوراء، وتوقفها، وهو الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول لماذا توقف مسار حل أزمة قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالبرلمان، رغم إحالة مشروع قـانون مقدما من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة، وكذلك مشروعات القوانين المطالبة بعمل فترة انتقالية لتسوية أزمة العالقين.
ويرتبط مصطلح العالقين بالأشخاص الذين تقدموا باستقالاتهم وعجزوا عن تسوية معاشاتهم بسبب الشروط التى وضعها القانون الجديد
ملامح تعديلات القانون
و تقدم حزب التجمع بمشروع تعديل على قانون 148 لسنة 2019، يتضمن 18 مادة، منهم استحداث مادتين، و16 آخرين تم تعديلهم بالقانون القديم، بما يلبي مطالب أصحاب المعاشات؛ وذلك بالتنسيق مع اتحاد أصحاب المعاشات، ووقع عليه أكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ومن ثم مناقشته في اللجنة.
وأبرز هذه التعديلات، هي رفع نسبة تمثيل أصحاب المعاشات في المجالس الخاصة بإدارة أموال المعاشات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سواء من حيث رفع الاستثمار، أو التمثيل، بالإضافة إلى أن هناك مادة أخرى ترتبط بالمعاش المبكر، ومستحقاته والتي نسعى من خلال هذا التعديل على للحفاظ على المكتسبات التى كانت موجودة في القانون القديم.
أسباب التعطل
وكشف النائب عاطف المغاروي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن جميع القوانين التي تم تقديمها بشأن قانون التأمينات من خلال النواب ضياء الدين دواد وإيهاب رمزي وكذلك حزب التجمع تمت إحالتها إلى اللجان المتختصة.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أنه مازالت الفرصة سانحة أمامنا، خاصة إننا فى دور الانعقاد الثانى وأمامنا 5 دورات أخرى.
من جانبه كشف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المهندس إيهاب منصور إلى أن توقف مسار بعض القوانين، لأنها من المشروعات التى تحتاج إلى دراسة مستفيضة من جانب الحكومة وخاصة وزارة المالية.
مخرج وحيد للمتضررين
حسب تصريحات قيادات المعاشات، فإن هناك مخرج وحيد للمتضررين من أزمة تسوية المعاش المبكر، وهو اللجوء لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية، خاصة أن صاحب المعاش تم تعيينه وفقا للقانون القديم وليس الجديد.
