الورقي
نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر.. المحليات ومعوقات ترخيص المنشآت الطبية
قالت نقابة الأطباء، إن واقع الأمر للأسف مغاير لما تراه نقابة أطباء مصر مفترض، فيتم اختلاق تعليمات واشتراطات لم ينص عليها القانون وتصل إلى التعجيزية للأطباء سواء عند سعيهم لترخيص منشآت صحية خاصة أو في عملهم المهني أو ممارسة التعسف الإداري ضدهم في العمل الحكومي.
وكشف تقرير صادرمن نقابة الأطباء،عن مخالفات وجرائم ترتكب في حق المريض المصري، وبالتأكيد ما يضبط منها وينشر عنها هي نسبة قليلة من التي مازالت تمارس انتهاكاتها، فمنذ أيام لقت شابة حتفها في أحد المراكز غير المرخصة والتي يُديرها أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، مركز للتخسيس يصف ويبيع أدوية مجهولة أدت إلى وفاة الشابة، ومنذ عدة شهور تم القبض على ستة مسجلين (معلومات جنائية) يديرون مركزً لعلاج الإدمان يعذبون المرضى ويصرفون الأدوية.
معوقات التراخيص الطبية
وأضاف التقرير، أنه على الجانب الأخر كم من المعوقات والعراقيل تضعها الجهات المختلفة أمام الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب ويسعون لترخيص منشآت طبية بالطرق القانونية، مئات الشكاوى تلقتها نقابة الأطباء من المحافظات المختلفة، تستغيث الدكتوره راندا أخصائية الطب النفسي التي اشتركت وزملائها في إعداد وتجهيز مركز للطب النفسي والإدمان للسيدات بالغردقة والتي تؤكد عدم وجود تلك الخدمة للسيدات سواء بالبحر الأحمر أو بمحافظات الصعيد، وتقدمت لإدارة العلاج الحر عند البدء بالمشروع وأحاطتها الإدارة بالمستندات والاشتراطات المطلوبة وبالفعل قام الأطباء بإنهائها واستخراج ترخيص نقابة الأطباء، إلا أنه عند عودتهم لإدارة العلاج الحر بالغردقة لاستخراج الترخيص النهائي طالبوهم باشتراط جديد تعجيزي وهو تحويل الفيلا "مقر مركز علاج الإدمان" إلى إداري، مئات الشكاوى تتطابق مع شكوى طبيبة الغردقة من مختلف المحافظات المنوفية والإسكندرية والفيوم والجيزة وسوهاج والسويس والدقهلية وغيرها عن جميع أنواع المنشآت الصحية سواء عيادة أو مركز طبي أو مستشفى.
وأوضح تقريرنقابة الأطباء، أنه برغم أن مهنة الطب من المهن الغير تجارية بنص القوانين المختلفة مثل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون 16 لسنة 2020،و قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وكذلك قرار وزير المالية رقم 244 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يتم تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في أحد المستشفيات، مهنة الطب مثلها في ذلك مثل مهنة المحاماة والتي لا تشترط لمزاولة العمل بمكتب خاص سوى إخطار مصلحة الضرائب فقط ولا يصدر لها ترخيص ولا يشترط أن يكون مكتب المحاماة في تصنيف إداري أو سكني من البناية، إضافة لذلك فإن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة له قانون خاص رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2044 والذي لم ينص ضمن إشتراطات ترخيص المنشآة الطبية بكافة أنواعها أن تكون في مخصص إداري من البناية.
واختتم تقرير نقابة الأطباء، أن اشتراط أن تكون المنشأة الطبية بترخيص إداري من الوحدة المحلية هو حدث مستجد غير قانوني أصدرتها السلطات المحلية بالمحافظة فقط لتعظيم مواردها دون سند قانوني.
من_تقرير نقابة الأطباء عن مشكلات الأطباء ومعوقات المنظومة الصحية، لتفاصيل التقرير اضغط على الرابط http://www.ems.org.eg/ar/news/Committees/2430
