كيف أثر تدخل الحكومة في وضع السعر العادل على الحديد والأسمنت؟
في خطوة جديدة من الحكومة لوضع سعر عادل لأسعار الحديد والأسمنت، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.
واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الحاضرين من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، والتي هي أقوى من الجميع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي.
أسعار الحديد والأسمنت
وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن هذه الصناعة تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي ينخفض سعرها كما يرتفع أحيانًا، وهذا حدث سابقًا، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، مؤكدين أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظرًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، شارحين تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.
من جانبهم، شرح مُصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
انخفاض الأسعار
وفي هذا السياق، قال مصدر بشعبة المواد البناء باتحاد العام للغرف التجارية، رفض ذكر اسمه لـ«النبأ»، إن أسعار الحديد والأسمنت خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت في الانخفاض حيث انخفضت أسعار الحديد الاستثماري بقيمة 1500 جنيه.
وأضاف المصدر، أن أسعار الحديد الاستثماري تتراوح حاليًا بين 19000 جنيه و20000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 20 و21 ألف جنيه، بدلًا من 22 ألف جنيه في السابق، أما أسعار الحديد الدرفلة كما هي دون تغير منذ بداية شهر إبرايل الجاري.
وأشار المصدر، إلى أن أسعار الأسمنت تتراوح خلال الفترة الحالية، بين 1450 جنيهًا و1500 جنيهًا للمستهلك، وذلك بعد أن وصل أسعارها إلى 1800 جنيه بداية شهر مارس الماضي.
وأوضح المصدر، أن شركات الأسمنت، ومصانع الحديد، كانوا يمارسون سياسة الاحتكار وتحزين السلعة خلال الفترة الماضية لإجبار التجار والشركات العقارية؛ للأخذ بالأسعار الجديدة والتي ليس لها أي مبرر لاسيما أنه لا يتم الاستيراد من الخارج والمنتجات محلية.
وأكد المصدر، أن تدخل الحكومة لوضع سعر عادل لأسعار الحديد والأسمنت، سيحدث توازن في الأسواق، ويجبر شركات الأسمنت ومصانع الحديد، لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة عدم تخزين السلعة.
تقليل هامش الربح
وأكد النائب معتز محمود؛ رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ اجتمع مع مصنعي الحديد والأسمنت لمناقشة أسباب زيادة الأسعار وهل هي مبررة أو مغالى فيها.
وقال: «أسعار خام البيلت تضاعفت وكذلك أسعار الطاقة.. جميع المصنعين أبدوا الاستعداد للتعاون مع رئيس الوزراء وأنهم سوف يبدأوا في عمل دراسة فعلية وتقليل هامش الربح حتى لا يتعدى 1 أو 2% ».
وتابع: «الجميع تعهدوا بهذا الأمر؛ الزيادة الكبير تضر المصانع؛ هامش الربح في الطبيعي 10% وفي حال الزيادة سوف تؤثر على المشاريع القومية وبالتالي الدولة سوف تقلل من الاستثمار وبالتالي سوف تتأثر المصانع».
ولفت رئيس لجنة الصناعة أن المصلحة هنا متبادلة وأن جميع المصنعين أبدوا رغبتهم في التعاون مضيفا: «أتوقع انخفاض الأسعار خلال الشهرين المقبلين».