الورقي
بالمستندات.. قرار مفاجئ من المجتمعات العمرانية وراء «خراب بيوت» مستثمري الساحل الشمالي
حالة من الغضب سيطرت على المستثمرين بالساحل الشمالي، بعد مماطلة هيئة المجتمعات العمرانية لهم ومحاولة تجاهلهم وعدم مساعدتهم للتسجيل على المنظومة الإلكترونية الجديدة التى حددها رئيس الجمهورية «إثبات التواجد».
وفوجئ عدد من المستثمرين في عام 2021 بصدور قرار ونشره بإحدى الجرائد القومية بضرورة ذهاب مالكي الأراضي والمشروعات بالساحل الشمالي للجهاز التابعين له لإثبات تواجدهم على المنظومة الإلكترونية الجديدة، وهم لا يعلمون بمثل هذا القرار ولا يتوقعه أحد نظرًا لشرائهم رسميًا هذه الأراضي من الدولة بموجب عقود رسمية وفي حال محاولة الدولة تسجيلهم على منظومة جديدة فهي لديها حصر وأوراق رسمية تثبت بها ملكية هؤلاء المستثمرين لهذه الأراضي، متسائلين عن الضرورة وراء طلب ذهابهم لإثبات وجود الأراضي المالكين لها؟.
وتعرض عدد كبير من المستثمرين للتضرر، حيث إنهم فوجئوا بفتح وغلق باب إثبات تواجد الأراضي بالساحل الشمالي، وعندما طلبوا بضمهم للمنظومة الإلكترونية الجديدة فوجئوا برفض جهاز التنمية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية نظرًا لانتهاء فترة السماح التي حددتها الهيئة في حين أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا صدفة.
ونظرًا لكثرة عدد المستثمرين المتضررين وغير المسجلين بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، قرروا الجلوس مع رئيس جهاز التنمية الساحل الشمالي الغربي، ولكي يتخلص منهم الأخير وعدم قدرته على حل أزمة المستثمرين، طلب منهم الذهاب لهيئة المجتمعات العمرانية مؤكدًا لهم أن حل الأمر ووضعهم على المنظومة الإلكترونية الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية.
وبالفعل لجأ المستثمرون لهيئة المجتمعات العمرانية، وكانت الصدمة الكبرى بمحاولة تنصل جميع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية من حل الأمر، فبدأ المستثمرون بتصعيد الأمر لوزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عاصم الجزار.
صدمة المستثمرين
وكانت الطامة الكبرى في رفض مدير مكتب وزير الإسكان مقابلاتهم، معللًا ذلك بعدم حصولهم على موعد معه لمقابلته للنظر في الأمر لعرضه وتقديم شكواهم لحلها لوزير الإسكان، في حين أن من أساسيات عمله ودوره استقبال أي مستثمر يريد مقابلة الوزير أو تقديم شكوى له للنظر في الأمر ورفعه لمكتب الوزير.
وبالرغم من كل هذه المماطلة وعذاب المستثمرين إلا أن بعضهم لم ييأس وطرقوا باب مدير إدارة خدمة المواطنين وقدموا كل أوراق إثبات ملكياتهم للأراضي ومبني عليها وليست أرض فضاء بالساحل الشمالي.
تدخل رئيس الحكومة
وبالفعل قام مدير الإدارة بدوره ورفع الأمر لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية حاتم محمود حسن، والذي بدوره أرسل لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي؛ للتأكد من ملكية المستثمرين للأراضي المذكورة وبالفعل تم الرد بالتأكيد والطلب من الهيئة الإحاطة والتنبيه بما يلزم فعله، إلا أن نائب رئيس الهيئة لم يصدر أى قرار وخرج موظفو الهيئة للمستثمرين بالتحجج لهم بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء أو التدخل لحين إصدار رئيس الوزراء قرار بفتح باب إثبات التواجد ووضع المستثمرين المتخلفين على المنظومة الإلكترونية.
الأمر الذي أصاب المستثمرين بالصدمة ويعتبرونه إعاقة كاملة للاستثمار واستكمال التنمية وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فبعد أن استغرقوا شهورا في السعي وتعرضهم للماطلة من جميع الجهات في أرض مملوكة لهم رسميًا من الدولة، فوجئوا بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء فيها برغم من قيامهم ببنائها إلا بعد وضعهم على المنظومة الإلكترونية الجديدة «إثبات التواجد».
ووجد المستثمرون أنفسهم في مهب الريح، لا يوجد أحد يحل أزمتهم، معتبرين أن ما يحدث معهم ويواجهونه هو إعاقة كاملة للاستثمار بالمنطقة، وفضلوا البيع عن استكمال الاستثمار بالمنطقة نظرًا للمتاعب التى يواجهونها وعدم التسهيل لهم كما أمر الرئيس السيسي من المسئولين.
وفوجئوا بمحاولة قيام موظفين هيئة المجتمعات العمرانية، إدخال المستثمرين في دوامة جديدة وتقديم تظلم أمام رئيس لجنة الحصر والتفاوض ورئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي المهندس صلاح قليوبي، الذي لم يستطع حل الأزمة في بادئ الأمر، ورفض العديد من المستثمرين الدخول في دوامات لا نهاية لها من المماطلة وتنتهي بلا شيء إلى أن يبقي الوضع على ما هو عليه.
وتوقف العديد من المستثمرين عن العمل بمشروعاتهم بالساحل الشمالي للتعبير عن غضبهم من التقاعس، وسيطرت على المستثمرين بالساحل الشمالي حالة من الغضب، بعد مماطلة هيئة المجتمعات العمرانية لهم ومحاولة تجاهلهم ومساعدتهم للتسجيل على المنظومة الإلكترونية الجديدة التى حددها رئيس الجمهورية «إثبات التواجد».
معاناة المستثمريين بالساحل الشمالي
