اعتماد المخطط التفيصلي لعدد من القرى في محافظة البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن بمحافظة البحيرة. 

نماذج من الخرائط التفصلية لعدد من القرى بالمحافظة 

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية الزيني التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمص.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية منشأة  الوكيل التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا بمركز أبو حمص.

- المخطط التفصيلي لقرية البستان التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات.

- المخطط التفصيلي لقرية منشأة راضي التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

- المخطط التفصيلي لقريتي رمسيس وطلعت التابعتين للوحدة المحلية لقرية معنية بمركز إيتاي البارود.

- المخطط التفصيلي لقرية نظارة بويط التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية عزب دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو  بمركز كفر الدوار.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية أحمد شوقي التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع  لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي  وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

سعت الدولة للسيطرة على مشكلة البناء العشوائي والمخالف، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بأن تكون مصر خالية من العشوائيات.

جدير بالذكر أن  الدولة المصرية؛ عملت على تغيير القوانين للحد من الالتفاف والتحايل على القانون، وهما ما كان يتم على الأراضي الزراعية التي تم تبوير مئات الآلاف من الأفدنة منها بغرض البناء عليها، كما كان يتم بناء أدوار مخالفة جعلت من الصعب على الوحدات المحلية والأحياء ملاحقة تلك الأدوار المخالفة، خاصة بوصلات المياه وعدادات الكهرباء، ولذلك جاء قانون البناء الجديد 2022 بهدف وضع حد لتلك المشكلة.

 الأوراق والمستندات المطلوبة 

1/ عقد صحة توقيع.
2/ أن تكون قطعة الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني.
3/ الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي.
4/ الحصول على رخصة تعلية أو توسعة لو البناء قائم بالفعل.
5/ معاينة موقع البناء سواء كان منزل قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية.

دون  كافة الأوراق والإجراءات السابقة لا يمكن البناء، وفي حالة المخالفة سيتم هدم كافة أعمال البناء الحديثة فورا من قبل الحي أو المجلس القروي.