إدراج روسيا على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»..عصا أمريكا الغليظة لتأديب الدول المارقة.. تفاصيل

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأدوات والأوراق والوسائل لمعاقبة الدول التي تخالف سياستها وتدخل معها في صراعات جيوسياسية على النفوذ والسيطرة، أو ما تسميها «الدول المارقة»، وكذلك معاقبة الدول التي لا تلتزم بما توقعه من عقوبات على هذه الدول.

من هذه الأدوات، قانون «كاتسا»، وقائمة الدول الراعية للإرهاب.

واشنطن تهدد بوضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

هددت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن واشنطن تدرس إمكانية إدراج روسيا الاتحادية على قائمة الدول الراعية للإرهاب، كأداة لمساءلة موسكو على غزوها لأوكرانيا.  

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصريح واشنطن بأن من المحتمل الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب "خطوة دعائية".

وأضافت زاخاروفا: "هذا أمر مطلوب اليوم، هذه الفكرة تظهر كل ثانية، غير مدعمة بأي قانون أو حقائق، لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن".

وإدراج الدول على قائمة الإرهاب الأمريكية، يعني خضوع هذه الدول لمجموعة من العقوبات، منها حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأميركية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى قيود مالية وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج.

كما يتيح القانون الأمريكي للسلطات فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان التي تنخرط في تبادلات تجارية مع هذه الدول.

وهناك 4 دول ما زالت موجودة في القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وهي، إيران وسوريا وكوريا الشمالية والسودان، كما ذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

قانون مكافحة أعداء أمريكا «كاتسا»

"قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة" المعروف اختصارًا بـ CAATSA، هو قانون اتحادي أمريكي، تم إقراره في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2 أغسطس 2017، ووقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليصبح نافذا منذ بداية 2018.

تم تصميم القانون لتوسيع التدابير العقابية التي فرضتها سابقا الأوامر التنفيذية الأميركية ضد خصومها، وتحويلها إلى قانون.

تفرض بموجب هذا القانون الولايات المتحدة على أعدائها عقوبات مختلفة، مالية وسياسية وعسكرية، عند قيامهم بخطوات تهدّد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز الدول التي تم تطبيق القانون عليها:

الصين، رغم أن القانون أصدر بسبب روسيا، وكانت حرب القرم إحدى الدوافع الرئيسية لإصداره، إلا أن الصين كانت أولى الضحايا، ففي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات على الجيش الصيني لأنه اشترى 10 طائرات مقاتلة من نوع "سو-35" من شركة "سوخوي" في ديسمبر 2017، وفرضت كذلك عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب شراء منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.

الدولة الثانية هي روسيا، التي كانت السبب الأول في إصدار هذا القانون، وفي يناير عام 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية في بيان لها، أن واشنطن بدأت فرض العقوبات على روسيا، في إطار قانون "مواجهة أعداء أميريكا".

وأصدرت الولايات المتحدة ما عرف بـ "قائمة الكرملين" والتي ضمت أكثر من 200 وزير وسياسي ورجل أعمال في روسيا من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ضمنهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الروسي، ورئيس هيئة الأركان، والمتحدث الصحفي للرئيس الروسي، ورئيس الديوان الرئاسي الروسي.

كما فرضت في ديسمبر 2018 سلسلة جديدة من العقوبات على 15 "عميلًا" في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة قائمة من شركات ومؤسسات الدفاع الروسية التي، من الناحية النظرية، قد تخضع لعقوبات وفقا للقانون.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية، هيذر ناويرت، أن الوزارة أبلغت الكونجرس، أن تأثير هذه العقوبات كان ناجحا وأدّت إلى رفض بعض الدول شراء أسلحة من روسيا بمليارات الدولارات.

وكتب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، قد قال في شهر أغسطس الماضي، أن القانون قد أنهى الأمل في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على إيران، وفق قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، كان آخرها إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية في إبريل 2019.

دول مهددة بالقانون

واستنادًا إلى معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام، تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولها العديد من العملاء في مختلف المجالات التي تشتري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات والصواريخ والسفن والعربات المدرعة ومحركات الطائرات. 

وتعد، الصين والهند وفيتنام والإمارات والجزائر وميانمار وماليزيا وكازاخستان وإثيوبيا وتركيا وإندونيسيا والسعودية وقطر من أكبر الزبائن للسلاح الروسي، أو من عملاء السلاح الروسي المحتملين، ومن الممكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون «كاستا».

وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقًا بلدانًا أخرى بفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لشراء معدات عسكرية روسية، منها مصر بعد أن وقعت في 2019 اتفاقية لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سو-35 من الكرملين في صفقة بقيمة 2 مليار دولا.

ويقول الخبراء، أن المادتين 231 و232، من قانون كاتسا، تؤثر على شركاء الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غيرهم، فأي شركة من دولة ثالثة أو فرد يشترك في "صفقة كبيرة" مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين، سيواجه عقوبات تحت البند 231 من "كاتاسا"، ويمكن للشركات والأفراد التقدم بطلب للحصول على إعفاء من تلك العقوبات، تحت البند 231.