الورقي
النواب يوافق نهائيا على تطوير محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون لتطوير محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر" بميناء دمياط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية.
وبحسب مشروع القانون، يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط.
ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات، والذي يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
ويساهم في إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري، من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث إنه مستهدف تداول مليوني حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة، بالإضافة لربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.
محطة الحاويات
محطة حاويات الميناء تعد إحدى أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويات، يبلغ طولها ألفا و50 مترا، وعمقها 14.5 متر، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، محطة حاويات الميناء مزودة بعدد عشرة ونشات، وتداولت المحطة - طبقا لآخر إحصائيات خلال عام 2004 - أكثر من مليون حاوية، وتم تزويدها بنظام معلوماتى، يساعد بفاعلية في تخطيط ومراقبة الساحات وال سفن وال سكك الحديدية، ومعدات تداول الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التداول. مكن شحن وتفريغ سفن الجيل الثالث والرابع على جميع أرصفه الميناء الستة عشر، بطول إجمالي يبلغ نحو أربعة آلاف متر، وعمق يتراوح ما بين 12 و14.5متر.
خدمات المحطة
وتقدم المحطة تسهيلات، منها: مساحة للتخزين البارد والبضائع المجمدة تبلغ ثلاثة آلاف متر، وأخرى لتخزين الأخشاب والصلب والمواد الغذائية، تبلغ أيضا ثلاثة آلاف متر مربع، وتضم وصلات سكة حديد تربط الميناء بشبكة الطرق الوطنية، الميناء يضم - أيضا - محطة للغلال، يبلغ طول أرصفتها 600 متر وعمق 14.5 متر، وصومعة لتخزين الغلال تبلغ طاقتها 150 ألف طن سنويا، وسقيفه للتعبئة مساحتها خمسة آلاف متر مربع، بطاقة تبلغ ثلاثة آلاف طن يوميا. المنطقة الحرة بالميناء تمتد على مساحة 798 ألف متر مربع ؛ لخدمة المشروعات الصناعية والتخزينية، وإعادة التصدير مقابل تعريفة مخفضة، بجانب إنشاء مبنى لخدمة المستثمرين يضم جميع الأنشطة الاستثمارية بالميناء، على مساحة ستة آلاف و357 مترا مربعا، به 235 وحدة إدارية.
إمكانيات المحطة المستقبلية
هناك إمكانية - أيضا - لإقامة مشروع لوجستى للصناعة التكاملية للسيارات على مساحة 88 ألف متر مربع، مزودة برصيف لاستيراد وتجميع وتوزيع وإعادة تصدير السيارات، على أن يتم في مرحلة لاحقة إقامة محطة حاويات حديثة متكاملة، بما في ذلك إنشاء رصيف بطول 1130 مترا بعمق 15.5 متر، بنظام المشاركة أو بنظام «بي.أو.تي»، بتكلفة تبلغ مائة مليون دولار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء محطة كهرباء تدار بالغاز الطبيعي تبلغ قدرتها 5 ميغاوات ؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للميناء والمشروعات اللوجستية الحالية والمستقبلية، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الجهات الخارجية ب محافظة دمياط ؛ باستغلال خطوط الغاز الطبيعي الواصلة لشركات الغاز العاملة بالميناء.
