الورقي
تشكيل عصابي يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات شرائية.
تفاصيل الواقعة
أكدت المعلومات والتحريات تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.
وتبين من المعلومات قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بــ (شركات المحمول – البنوك – مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة – تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية – مساعدتهم في الحصول على قروض)، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وأضافت التحريات بقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا.
وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).
وعثر بحوزتهم على (5 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملون بـ "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني).
كما عثر على (العديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك).
أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
