الورقي
تحرك قضائي لاتحاد المعاشات بشأن العلاوات الخمس وضم حالات جديدة
كشف عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، عن تحرك جديد بشأن الأزمة المعروفة إعلاميًا بالعلاوات الخمس.
وقال أبو الفتوح في تصريح لـ "النبأ" إن الاتحاد سيرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاءالإداري ضد الحكومة بخصوص استعجال الحكم الصادربشأن العلاوات الخمس، مؤكدًا أن هذه الدعوى بخلاف الأخيرة التى تطالب الحكومة ووزير المالية والهيئة القومية للتأمينات بتدبير الموارد المالية الخاصة لصرف العلاوات الخمسة.
وأشار رئيس الاتحاد العام للمعاشات، إلى أن الحكومة عند تنفيذها القانون 25 بشأن صرف العلاوات الخمس تم تنفيذه بشكل مخالف لحكم المحكمة، مشيرًا إلى أنه اقتصر التنفيذ على حالات عام 2006، على الرغم أنه كان من المفترض أن يمتد ليشمل حالات عام1992.
وعلى الرغم أن اتحاد أصحاب المعاشات، يرى أن الحكم لم يتم تنفيذه، إلا أن الحكومة تؤكد أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمسة، حيث أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمس، وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها.
وترى الحكومة أن الأزمة انتهت بصدور القانون رقم (25) لسنة 2020، الذي يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وتم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه.
