الورقي
يؤثر على مستلزمات الإنتاج..
مطالبات بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية بشكل فوري
قال دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد ما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من 13 فبراير، فقد اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف السمدوني أنه بعد ما لمسناه الفترة المنقضية أصبح المطالبة بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري، مع التأكيد أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها.
ووفقًا للسمدوني، فإن هذا القرار أثر سلبيًا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية.
ولفت السمدوني، إلى أن القرار يؤثر على قطاع صناعة الأدوية وصناعات كثيره اخري في منتهي الأهمية والتي تكون في كثير من الأحيان علي شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن بالبريد السريع وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وتابع سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية قائلا إن القرار يؤثر على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح باب خلفي للهروب من الاعتماد المستندي.
وأوضح أن شركات البريد السريع سارعت في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات البريد السريع والقوانين المنوطة به، على اعتبار أن البريد السريع مستثني من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.
