الورقي
بالأرقام والتفاصيل..
أزمات خطيرة تهدد أسواق الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والأجهزة الكهربائية والسيارات
أشعل ارتفاع سعر الدولار في البنوك، فتيل «قنبلة» موجة تضخمية «غير مسبقة»، انفجرت داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف في بعض السلع، بينما حدث نقص في أخرى.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي شهدت فيه الأسواق العالمية، ارتفاعا في معدلات التضخم؛ نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد على مستوى جميع الدول.
وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، سواء سيارات أو أجهزة منزلية وكهربائية، أو ملابس أو أخشاب، أو هواتف محمول أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.
ومن ناحيتها، ترصد جريدة «النبأ» في السطور التالية، 8 أسواق أصابتها الشلل وركود البيع والشراء، وجنون الأسعار، ونقص في السلع خلال الفترة الماضية؛ سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.
الأخشاب والأثاث المنزلي
وقال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة التجارية، إن السوق خلال الفترة الحالية يشهد نوعا من الهدوء، لافتًا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفاع بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك والقرار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والتي أثرت على سلاسل الإمداد، موضحًا أن مصر تستورد أخشابها بنسبة 100% من الخارج وتعتمد في الأجزء الأكبر من الاستيراد على روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب سيؤثر بشكل مباشر على الأثاث المنزلي، ليس بنفس الشكل الذي ارتفعت فيه الأسعار ولكن بنسبة متقاربة، موضحًا أن أسعار الأثاث المنزلي سيرتفع بقيمة 20%.
وأِشار «راغب»، إلى أن مصر تستورد أخشاب أيضًا من السويد وفنلندا، وأرمينيا ويوغسلافيا، والأرو من أمريكا، مؤكدًا أن مصر ليست دولة منتجة للأخشاب ولكن مصنعة.
وأوضح أن هناك مشروعا تقوم بدراسته الحكومة لزراعة الأخشاب في المستقبل ولكن لا يوجد جديد فيه، لافتًا إلى أنه تتم الدراسة مع مستوردي الأخشاب خلال الفترة الحالية عن بدائل الأخشاب من أوكرانيا وروسيا، حيث الحرب هي الأزمة الحقيقية.
وأكد رئيس شعبة الأخشاب، أن التجار يواجهون مشكلة في الاستيراد بسبب قواعد تنظيم الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أن هذه المشكلات ستُحل قريبًا.
وأشار «راغب»، إلى أن تجار الأخشاب لديهم مخزون كافي من السلعة، ولا يواجهون أي نقص فيها، متوقعًا انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة ومع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة المقررة في الأسعار بدأ التجار تطبيقها بداية شهر إبريل الجاري، بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «هلال» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت؛ نتيجة لأكثر من عامل وليس زيادة سعر الدولار في البنوك فقط.
وتابع: «من ضمن هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة التأمين والناولون البحري من 2500 دولار إلى 15 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخير سلاسل الإمداد وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ألومنيوم ونحاس ونيكل».
وأشار رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إلى أن السوق من وضع سيئ إلى أسوأ، حيث لا يوجد حركة في البيع والشراء، بجانب نقص بعض الأجهزة الكهربائية في السوق.
بدوره، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% تقريبًا، وهناك بعض السلع وصلت فيها نسبة الزيادة إلى 30% وهي السلع المستوردة بالكامل من الخارج.
وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك شللا في السوق بسبب حلول شهر رمضان، وخاصة مع عدم وجود مواسم زواج أو تجهيز عرائس، مؤكدًا أن السوق يعاني من ركود شديد.
وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي يعاني المستهلك فيه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية من فراخ وبيض ولحم، ما أدى لضعف القوة الشرائية للمنتجات الأخرى.
وأوضح أن هناك أيضًا شكاوى من قبل المستوردين بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية، وهذا يؤدى إلى عدم توافر السلع في الأسواق، ويهدد الاستثمار في مصر.
الأدوية
وكشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العالم للغرفة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في مصر بنسبة 25% خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال إن أسعار الأدوية لم تشهد زيادة بسبب ارتفاع الدولار ولكن الأمر مجرد تصادف، متابعًا: «السبب يتمثل في أن هناك شركات قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ فترة، حيث الموافقة على ارتفاع أسعار الأدوية يستغرق نحو 6 شهور».
وأشار «عوف»، إلى أن عدد الأدوية التي ارتفع سعرها يصل إلى 10 أنواع، من أصل 11 ألف صنف دواء في مصر.
ولفت رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأدوية المستوردة لم تشهد زيادة إلا الأنواع التي قدمت طلبا لزيادة السعر منذ فترة.
وأكد أن هيئة الدواء تدرس الوضع قبل رفع سعر الدواء، لافتًا إلى أن مصر تصنع نحو 92% من الأدوية، ويتم استيراد 8% فقط.
وأوضح «عوف»، أن ارتفاع أسعار الأدوية بسبب سعر الدولار، سيظهر خلال من 3 إلى 6 شهور؛ لأن هناك احتياطيا آمنا يكفي تلك الفترة، مؤكدا أن صناعة الدواء منضبطة، وليس هناك تلاعب في الأسعار.
وارتفع سعر عقار «بيكولاكس» مُليّن لعلاج الإمساك من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، ودواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيهًا، وارتفع سعر دواء كبسولات «بانتوجار» لعلاج تساقط الشعر من 85.25 جنيه، إلى 135 جنيهًا، وكذلك سعر دواء موديوريتيك لعلاج ارتفاع ضغط الدم من 9.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، وكذلك عقار تينسوبلرون لعلاج ارتفاع ضغط الدم 50 ملجم، من 94 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.
المستلزمات الطبية
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المستلزمات الطبية لا تتعامل بسعر الدولار الجمركي ولكن تتعامل بالسعر الحر، قائلًا: «نحن في صدد رفع قضية على المستشفيات الجامعية بسبب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2017، الخاص بدفع فرق الدولار خلال التعويم عام 2016».
وأشار «إسماعيل»، إلى أن هناك أزمة حقيقة تواجه مستوردي المستلزمات الطبية تتمثل في زيادة الأسعار والتكلفة الاستيرادية، قائلًا: «لا نسطيع توفير فارق الدولار، في البداية كنا نستورد بـ15.60 وحاليًا بسعر 18.57».
وأوضح رئيس الشعبة المستلزمات الطبية، أن أزمة عدم سداد فرق الأسعار بعد التوريد للمستشفيات الجامعية تسبب في خروج 20% من تجار المستلزمات الطبية من السوق المصري، ومتوقع خروج المزيد بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية وسعر الدولار في البنوك.
أجهزة المحمول
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن الأسواق في حالة ركود هو الأمر الذي ساعد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالطبع الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، متابعًا: «ولكن نتيجة وجود ركود في السوق تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%».
وأشار «رمضان»، إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال فترة الحالية، قائلًا: «المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومّن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر».
وأكد نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات، أن اتجاه المواطن للتعامل بالكاش أصبح للسلع الأساسية والضروريات، وخاصة مع دخول شهر رمضان وعيد الفطر والامتحانات بمراحلها المختلفة.
وتابع: «لا يوجد نقص في أنواع معينة من الهواتف المحمول أو قطع الغيار، ولكن هناك منظومة جديدة يتم تطبيقها مع الجمارك تساعد على تنظيم وترتيب السوق بشكل عام بجانب قرار فتح الاعتمادات المستندية، مع بدء تطبيقهم يأخذ فترة من الوقت ويظهر عدد من المشكلات يتم حلها مع الجهات المعنية ووزير المالية الدكتور محمد معيط».
وواصل: «فقرار الاعتماد المستندي يتطلب من المستورد فتح بقيمة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات والموردين عدم الاستيراد بنفس الكميات السابقة، لكنه سيظهر تداعياته خلال 3 أشهر القادمة، ولكنها في النهاية، هي مجرد مشكلات وتأخذ وقتا وتأثر على السوق، وبعد حلها وفهمها، تبدأ الأمور تسير على خطى ثابتة وبشكل منتظم كما في السابق، وبوتيرة أسرع».
ولفت «رمضان»، إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا: «انخفاض أسعار أجهزة المحمول غير وارد فهي مرتبطة بالرسوم التي تفرضها الدولة والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض بشكل كبير نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، بينما الرسوم الخاصة بالدولة ليس عليها جدل؛ لأنها يتم صرفها على تأمين احتياطيات».
الملابس الجاهزة
من جانبه قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لحسن الحظ لم ترتفع الأسعار في شهر مارس الماضي كما حدث في جميع السلع، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الأسعار أيضًا التي في الأسواق ليست فى متناول المواطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة أجور في نوفمبر الماضي، قائلًا: «الموجود حاليًا الأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، وكانت شهدت ارتفاعا بنسبة 30%».
وأشار «الداعور»، إلى أنه بالرغم من موسم العيد والإقبال يزداد فيه، إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت تصرف فقط للسلع الأساسية بينما أصبحت الملابس سلعة معمرة بدلًا من استهلاكية.
وأوضح أن مع دخول فصل الصيف 2022 وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، سترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.
وأكد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج.
ولفت إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكراتين، جميعم يستوردون من الخارج، متابعًا: «الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكن خيوط مستوردة بصناعة مصرية».
وأضاف «الدعوار»، أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين، لافتًا إلى أنه بالنسبة لتركيا يتم الاستيراد منها ملابس كاملة وأقمشة.
أدوات مكتبية ولعب أطفال
وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة بسيطة بمقارنتها بارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث الزيادة تصل إلى 10% فقط وغير ملحوظة وخاصة مع توقف الدراسة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الأدوات المكتبية سترتفع بشكل ملاحظ بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، مع حلول العام الدراسي الجديد والذي سيحدد نسبة زيادة سعر الدولار حينها، مؤكدًا أن هناك استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأوضح «أبو جبل»، أن هناك مشاكل في الاستيراد والشعبة طالبت الحكومة بتوفير التمويل والواردات للأدوات الكتابية والورق لأن التعليم لا يقل عن أهمية الأكل في أي شيء. متابعًا: «يجب أن يضع ضمن السلع الأساسية التي يخصص لها دولار جمركي بسعر 16 جنيهًا».
وأشار إلى أن هناك أدوات مكتبية تصنع في مصر، لافتًا إلى أن القلم الرصاص من 50% إلى 60% صناعة مصرية، والأستيكة 30% صناعة مصرية، والكراس والكشكول 95% صناعة مصرية، ولدينا أيضًا فائض للتصدير، والقلم الجاف 80% صناعة مصرية.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية، أن مصر تستورد السلع من ماليزيا والصين وتايلاند وألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على أسعار الأدوات المكتبية والكتابة في مصر.
السيارات وقطع الغيار
وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق غير مستقر، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدًا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار مستمرة في الارتفاع.
وأشار «سعد»، إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري بل مشاكل أتت من الخارج، قائلًا: «أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؛ بسبب جائحة كورونا».
وأوضح أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي طبق فيه قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم المقدرة على فتح الاعتماد بنسبة 100% وبسبب الجنيه يتم فتح اعتمادات بنسبة 120% أحيانًا، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
ولفت «سعد»، إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحًا أن هناك صعوبة في توفير قطع خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، اتزان السوق واستقرار الأسعار وعودة الاستيراد بشكل طبيعي منتصف العام الجاري، ومع هدوء سعر الدولار في البنوك وانخفاض حدة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
