تعرف على أهم ملامح زيارة الوفد الأجنبي لمقر المهن الزراعية بدمياط

استقبل مقر نقابة المهن الزراعية بمحافظة دمياط وفد أجنبي متعدد الجنسيات من قارة آسيا وإفريقيا؛ وذلك في إطار برامج التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة.

 حيث نفذ المركز المصري الدولي للزراعة البرنامج التدريبي في.: ( تمكين المرأة الريفية ) بمحافظة دمياط وباشراف المهندس  سالم البقري ( منسق المركز بالمحافظة ) وذلك للوفد الأجنبي متعدد الجنسيات من قارات آسيا وافريقيا فى مقر نقابة المهن الزراعية بدمياط.

وكان في استقبالهم المهنــــدس طــــــــارق البــــــــاز، نقيــــــب الزراعييـــن بمحافظــــة دميـــاط، وقد تناول الحوار الترحيب بهم أولا في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية وتمثلها محافظة دمياط، ثم تطرق الحوار إلي الدور الاساسي التي تلعبه المحافظة من نشاطات خدمية وحرفية وزراعية وصناعية، وتحدث “الباز” عن الدور الاساسي التي تلعبه المرأة الريفية في هذا الصدد حيث أنها هي العمود الفقري لكل منزل وبدورها وكفاحها تدخل في جميع المحاور الخدمية والاقتصادية وتسعي دائما لتطويرها وتنوعها.

تمكين المرأة الريفية

وفي وقت سابق أعلنت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة عن الإطلاق الوشيك لمرحلة جديدة من برنامج مشترك يسعى إلى تأمين سبل كسب عيش المرأة الريفية وحقوقها وقدرتها على الصمود من أجل النهوض بالتنمية المستدامة.

وإن "البرنامج المشترك: تسريع وتيرة التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية" بمثابة شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالات الثلاث التي توجد مقارها في روما، أي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ويسعى البرنامج الذي انطلق في عام 2014 إلى توسيع قاعدة تمويله ومواصلة توسيع نطاقه ليشمل بلدانًا إضافية.

وفي البداية، سينصب تركيز هذه المرحلة الجديدة من البرنامج التي مدتها خمس سنوات على نيبال والنيجر وجزر المحيط الهادئ وتنزانيا وتونس، وذلك بفضل الدعم السخي المقدم من النرويج والسويد اللتين خصصتا للبرنامج حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

وقالت السيدة Sima Bahous، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن هذه الشراكة تقوم على ما تحقق في السابق من نجاح وتبرهن على الأثر الناجم عن الجمع بين الخبرات لتحقيق نتائج مهمة بالنسبة إلى المرأة الريفية. وتشمل هذه النتائج زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستقلال الاقتصادي، والأدوار القيادية. ونحن نعرب عن امتنانا للنرويج والسويد على إتاحتهما الفرصة لتوسيع نطاق البرنامج في كل من البلدان الحالية والجديدة، مع إبقاء حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها في صلبه".

والجدير بالذكر أن المرأة الريفية تعاني من حواجز هيكلية، بما فيها السياسات والتشريعات والأعراف الاجتماعية التمييزية التي تعترض سبيلها في الحصول على الخدمات والموارد والفرص. وتأخذ على عاتقها جزءًا غير متناسب من الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وغالبًا ما تستبعد من المشاركة والقيادة في الحياة العامة الريفية.