لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية..
إجراءات اقتصادية حاسمة من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية
قرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته بالحفل السنوي لإفطار الأسرة المصرية، مجموعة من القرارات والتوجيهات للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي جراء جائحة كورونا والحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية.
قرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية
وجاءت أولى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي؛ لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أمر الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
وكلف الرئيس السيسي، إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بإجراء حوار مع جميع القوى السياسية دون أي استثناء أو تمييز، مشددًا على ضرورة رفع مخرجات هذا الحوار جميعها إليه.
ورحب الرئيس بحضور المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، وتقدم "صباحي" وتقابل مع الرئيس السيسي وتصافحا.
ووجه الرئيس، كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة، باستمرار عمل االمعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وكذلك إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
كما أمر الرئيس السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، كذلك إعلان الحكومة برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.
جاء ذلك أثناء حضور الرئيس السيسي، حفل إفطاء الأسرة المصرية السنوي، بحضور عدد من الوزراء وكبار قيادات الدولة، والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.
علاوة على ذلك، وجه الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدًا على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة الآن انخفضت إلى 7.5%، في ظل الأزمات التي شهدتها مصر والعالم.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه لولا المشروعات لكانت نسبة البطالة في مصر 20%، وهو ما يعني أنه سيكون هناك 20% من الشعب المصري غير قادر على توفير طعامه.