الورقي
كيف سيؤثر منع قبول الدولار من شركات الصرافة على السوق؟
في خطوة جديد لتنظيم العمليات الاستيرادية في مصر، أصدرت البنوك تعليمات خلال الأسبوع الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
ووفقًا للتعليمات الصادرة، فأن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، بمعني أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما عن طريق البنك والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.
وتضمنت التعليمات: «ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية».
ويري المستوردين في السوق المحلي، أن القرار سيؤثر على السلع في مصر، حيث ستشهد مزيدًا من ارتفاع الأسعار ونقص في المعروض أمام الطلب، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من التجار والمستوردين والصناع؛ نتيجة الصعوبات والقيود التي تفرض على العمليات الاستيرادية.
للحفاظ على مواد الدولار
وفي هذا السياق، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن منع قبول الدولار من شركات الصرافة هو إجراء للبنوك؛ للحفاظ على الموارد العملة الخضراء، وعدم اللجوء إلى أماكن غير معلومة المصدر لشراء الدولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار يساعد البنوك في السيطرة على سعر الدولار، قائلًا: «ولاسيما أن سعر العملة يرتفع في شركات الصرافة والمصادر الخارجية الآخرى، إذا تم مقارنتها بالبنوك».
وأشار «شيخة»، إلى أن قرار سيؤثر سلبًا على المستوردين ولاسيما مع تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، موضحًا أن ذلك يؤثر على خطوط الإنتاج والمادة الخام والسلع تامة الصنع.
تابع: «كل هذه القرارات ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ونقص في البضائع والتأثير ظهر في السوق حاليًا وليس على المدى البعيد».
وأوضح رئيس شعبة المستوردين سابقًا، أن القطاع يشهد خروج كبير من قبل المستوردين منذ عام 2016 وتعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار مرورًا بالقرارات المنظمة للاستيراد والقانون الاستيراد الجديد ورفع التأمينات الخاصة بالبطاقة الاستيرادية وقرار 43 الذي يحدد الشركات المصدرة؛ ونتيجة هذه القرارات نقص في البضائع واحتكار وارتفاع في الأسعار.
نقص خامات الإنتاج
من ناحيته، قال أشرف هلال، أحد المستوردين، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن القرار سيؤثر على قطاع الاستيراد ولا سيما مع عدم تدبير العملة الصعبة من البنوك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قرار يهدف إلى السيطرة على سعر الدولار في البنوك، وعدم استمرار ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية.
وأشار «هلال»، إلى أن البنوك حاليًا ملزمة بتوفير الدولار لقطاع الاستيراد والمستلزمات الإنتاج، ولكن في حالة عدم تدبير العملة سيحدث نقص في السلع وموجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
وأوضح ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن المشكلة الأكبر التي ستواجه السوق نقص خامات الإنتاج، مؤكدًا أن السوق سيشهد خروج عدد من التجار والمستوردين قريبًا.
