رسالة قوية لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الفطر
أكد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استمراره في اتخاذ الإجراءات، والتحركات دفاعًا عما وصفه بالحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك عبر تهنئة وجهها الاتحاد لأصحاب المعاشات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الاتحاد: على مدار أسبوع كامل، توحدت إرادة المصريون وعلى اختلاف فئاتهم واتجاهاتهم ومصالحهم في الاحتفال بالعديد من المناسبات سواء الدينية، أو القومية والاجتماعية، والكرامة الإنسانية ليسود مجتمع الأمن والأمان.
وأضاف الاتحاد: وبمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، يتشرف الاتحاد العام لنقابات للشعب المصري بوجه عام وفي القلب منه الملايين من أصحاب المعاشات بوجه خاص بالتهاني القلبية والأمنيات الطيبة.
وتابع: وفي إطار التزام قيادات الاتحاد الكامل بالشرعية الدستورية واحترامهم لأحكان قضاء مصر العادل التي هى السبيل الوحيد الناجز والمعتمد لتحقيق أهداف ومهام الاتحاد يؤكدون من جديد أنهم سيبذلون كل الجهد واتخاذ كافة الإجراءات واتباع كل السبل الممكنة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة لأصحاب المعاشات، وواهم من يتصور أننا يمكن أن نتنازل عن أي من هذه الحقوق أمام أي ضغوط، وأنهم سيقومون بواجبهم كاملًا لرعاية المصابح المشتركة لأصحاب المعاشات، كما يعاهدون الملايين من أصحاب المعاشات، التزامهم بالعمل على تنفيذما صدر من قرارات أو توصيات عن الجمعية العمومية لنقابات أصحاب المعاشات.
قرارات الجمعية العمومية
وكان الاتحاد العام لاتحاد أصحاب المعاشات، عقد، جمعية عمومية، بمقر الاتحاد بحزب التجمع.
وحضر الجمعية، ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ورئيس الاتحاد عبدالله أبو الفتوح، والأمين العام للاتحاد، منير سليمان، ورئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري، ومارسيل سمير عضو محلس النواب، بالإضافة إلى الدكتورة منى مينا، عضو محلس نقابة الأطباء السابق.
وخرجت الجمعية العمومية بعدد من القرارات، وهى:-
1- مطالبة رئيس الجمهورية بصرف علاوة غلاء معيشة بسبب العلاوة السنوية، وذلك للتغلب على موجة ارتفاع الأسعار.
2- مطالبة الحكومة بصرف منحة شهر معاش في المناسات الدينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من عائد أموال المعاشات.
3-رفع الحد الأدنى للمعاشات على أن يكون 2400 جنيه بدلا من 900جنيه.
4- مناشدة رئيس المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات ومنها الحد الأدنى، وكذلك فروق العلاوات في بعض الدعاوى.