كشف لغز مقتل تاجر دقيق والعثور على جثته داخل مصرف بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في كشفت، لغز مقتل تاجر دقيق والعثور على جثته داخل مصرف مائى وضبط المتهم،وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة 
البداية حينما تلقي اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة،إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة (تاجر دقيق - مقيم بدائرة المركز) بأحد  المصارف  المائية بدائرة المركز..

إنتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث 

إننقتلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلي مكان الواقعة، وتم العثور علي جثة احد الأشخاص يعمل تاجر دقيق،وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث 
وعلي الفور وجه أللواء احمد عرفات،مدير أمن البحيرة، بشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

ضبط المتهم 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم شراء كمية من الدقيق من أحد الأشخاص بدائرة المركز، واصطحابه بسيارته وأثناء سيرهما بالطريق غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام حجر  "خراساني" كان بحوزته داخل السيارة وطعنه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتفه المحمول) وإلقائه بالمصرف محل العثور كما تم بإرشاده ضبط ("السيارة –السكين" المستخدمين في ارتكاب والواقعة) وأضاف بتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بذات المجرى المائي.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة