الورقي
خبراء يكشفون لـ«النبأ» أسباب ارتفاع أسعار السيارات
منذ أن ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وسوق السيارات يشهد حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، حيث يتم تعديل الأسعار من الموزعين والوكلاء، بما يعادل مرتين في الشهر الواحد، بالإضاقة إلى أن السوق يشهد نقص في البعض الموديلات منذ عامين.
وأرجع خبراء، السبب ما يحدث في سوق السيارات، إلى القيود التي فرضت على العمليات الاستيرادية، بالإضاقة إلى نقص الرقائق الإلكترونية، وقرار جهاز حماية المستهلك بالبيع بسعر الحجز، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى وقف وخروج المستثمرين في سوق السيارات قريبًا، على حد قولهم.
وفي هذا السياق، قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن لسوق يشهد حالة من عدم الاستقرار والتخبط بسبب وقف العمليات الاستيرادية.
انخفاض المبيعات
وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك انخفاضا في مبيعات السيارات بشكل غير مسبق، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الموديلات هو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحجوزات ووقفها مؤقتًا حتى تعود الأمور كما في السابق.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سوق السيارات يشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل شهري، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار بشكل «كبير»، الفترة المقبلة.
قرار حماية المستهلك غير عادل
ومن ناحيته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا في 2020 وأزمة الرقائق الإلكترونية في 2021، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، أثرت بشكل سلبي على قطاع السيارات عالميًا وليس في مصر فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك انخفاضا في المعروض من السيارات في السوق المصري؛ نتيجة ما نواجه من أزمات عالمية ولكن في المقابل يوجد ارتفاع في الطلب.
وتابع: «بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التى أصدرها جهاز حماية المستهلك والتي ستؤدي إلى توقف سوق السيارات، والخاصة بإجبار الشركات بتسليم السيارات بسعر الحجز الذي تم منذ عدة شهور وهذا غير عادل؛ لأن خلال تلك الشهور ارتفعت تكلفة تدبير السيارات مع تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن وارتفاعات أخرى من الشركة الأم».
ليس في صالح المستهلك
وأشار «مصطفى»، إلى أن ذلك بجانب قرار تحديد سعر بيع السيارة للمستهلك من الوكيل بدلًا من الموزع والتجار، وهو ما يتنافى مع قواعد حرية التجارة، قائلًا: «السيارة ليست من السلع الأساسية التي تراقب الدولة تسعيرها».
وأوضح أن الأسباب التى تم ذكرها أدت إلى ندرة السيارات في السوق المصري، وليس قلتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات إلى أسقف غير مسبوقة من قبل.
ولفت خبير السيارات، إلى أن القرارات السابقة غير مدروسة وستؤثر سلبًا على السوق، وليس في صالح المستهلك، متابعًا: «سيحدث إلغاء في التوريدات والتوكيلات، بجانب توقف المستوردين عن الاستيراد، والتجار عن البيع؛ لأن القطاع لن يستطيع العمل في ظل هذه الخسائر الفادحة».
