مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد صديقيه في الطالبية

قتل شاب طعنا بسلاح ابيض مطواه"  في مشاجرة مع صديقيه،بسبب خلافات مالية بينهم، بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة 

تلقي اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الطالبية، يفيد مقتل شاب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع صديقيه.

خلافات مالية وراء مقتل الشاب علي يد صديقيه

إنتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات التي اشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفى كان على خلاف مع إثنين من أصدقائه بسبب معاملات مالية، وأن تلك الخلافات تجددت ثاني أيام عيد الفطر فاعتدى عليه المتهمان بالضرب بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

المتهمين إفتعلا مشكلة معوالمجني عليه
كما أفادت تحريات العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، بأن المتهمين تربصا بالمجني عليه وافتعلا معه المشاكل بسبب خلافات قديمة بينهم، وعندما بدأ المجني عليه في مقاومتهما والدفاع عن نفسه اعتديا عليه بمطواة كانت مع أحدهما، بينما تمكن الآخر من شل حركته وقت تنفيذ الجريمة التي انتهت بقتل الشاب.

ضبط المتهمين واعترافهما بإرتكاب الجريمة 
وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه؛ لبيان أسباب وفاته.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة