الورقي
بطلقات نارية
عاطل ينهي حياة شخص بالمنزلة فى الدقهلية
لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، على يد عاطل بعد إطلاق النار عليه، حيث طلب منه المجني عليه التوقف عن إطلاق النار في الهواء خلال مشاجرة مع إحدى العائلات بالقرية.
بداية الواقعة
ورد إخطار أمني للواء مدير أمن الدقهلية، من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة العام، إلى مأمور مركز المنزلة، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة نتيجة الإصابة بـ3 طلقات.
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين “مصرع زغلول رشاد” 40 سنة، عامل، وذلك أثناء تواجده على مقهى بقرية النسايمة، حيث تصادف إطلاق شخص النار بشكل عشوائي بالشارع، بسبب وجود خلافات أسرية بين عائلتين، وبعد الانتهاء من الخلافات، قام أحد الأطراف بإحضار سلاح ناري "بندقية آلي"، وقام بإطلاق النار بجوار منزل الطرف الثاني، فطالب المجني عليه الجاني بالتوقف عن ذلك، فقام المتهم بإطلاق النار عليه وإصابته بـ3 طلقات أودت بحياته فى الحال، وفر هاربا.
عقوبة القتل فى القانون المصري
قال وائل نجم، المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
