الورقي
حقيقة تحصيل عمولات المصدرين بالجنيه المصري بدلًا من الدولار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تفيد بتحصيل عمولات وأموال المصدرين بالجنيه المصري وليس الدولار الأمريكي، كما هو في المعتاد عليه حاليًا.
وتضمن المنشور، بأنه سيتم تحويل عمولات المصدرين وأموالهم بالدولار بعد سنة أو للاستخدام في شحنات استيراد خاصة بنفس الشركة.
ولقى المنشور ردود أفعال مختلفة بين المصدرين، حيث قال البعض: «القرار لن يحدث لأنه يعني وقف تعامل الدولة بالدولار»، وتابع آخرين: «هو المُصدر (خضروات وفاكهة)، يشتري مستلزمات الإنتاج بالجنيه المصري، ولا يحتاج إلى الدولار، إلا لو المستلزمات الخاصة بالتقاوي من الخارج وإذا وضعت الدولة الدولار في حساب الشركة يمكن الاستيراد بها».
وفي هذا السياق، نفي حسام حسن، صاحب شركة طيبة جاردين للتصدير والشحن الدولي، والتخليص الجمركي، ما تردد حول ذلك، قائلًا: «لا زال عمولات التصدير بالدولار حتى الآن».
وأضاف لـ«النبأ»، أن القرار يشمل المستوردين وليس المصدرين، حيث صدر تعليمات من البنك المركزي نصت على موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، متابعًا: «هذا يخص المستورد فقط».
وفي سياق أخر، كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 « يناير – مارس » 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالاضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
وتابع: «هذا بجانب الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية»، مشيرة إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.
