فلسطين.. انتهاك عنصري جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الخليل

في انتهاك عنصري جديد، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدم 8 قرى بالقرب من الخليل في فلسطين، وإجلاء أكثر من 1000 فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة في منطقة حددتها إسرائيل لتنفيذ مناورات عسكرية.

ويحافظ السكان الفلسطينين على أسلوب حياة بدوي متميز يمتد لأجيال، ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي. وتقول جماعات حقوقية إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في منطقة تبلغ مساحتها 3000 هكتار (7400 فدان) منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وأن إخلائهم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال نضال أبو يونس رئيس بلدية جنوب الخليل "هذا يثبت أن هذه المحكمة جزء من الاحتلال". لن نغادر منازلنا. قال "سنبقى هنا".

وغرد باسل عدرا، الناشط البارز من المنطقة، "قررت محكمة الاحتلال للتو: سيتم تدمير مجتمعي". "يمكن للجيش الآن أن يضعنا في شاحنات، 2400 شخص، وأن يطردنا من القرى القديمة، واحدة تلو الأخرى".

تصريحات حقوقية

وقالت جمعية الحقوق المدنية، التي مثلت السكان طوال العملية، في بيان "دون سابق إنذار في منتصف الليل، أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية حكما ذا نتائج غير مسبوقة".

وقالت جمعية حقوق المواطن التي يقع مقرها الرئيس في إسرائيل في بيان لها عبر شبكة الانترنت نقلته صحيفة الاندبنديت البريطانية: "لقد سمحت المحكمة العليا رسميًا بترك عائلات بأكملها، مع أطفالهم وكبار السن، دون سقف فوق رؤوسهم".

يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف نفتالي بينيت قيام الدولة الفلسطينية ويشير بشكل روتيني إلى الضفة الغربية على أنها يهودا والسامرة، وهي الأسماء التوراتية للمنطقة، وهو وغيره من القادة ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها المعقل التاريخي للشعب اليهودي.

انهارت آخر محادثات سلام جادة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أكثر من عقد، وقد استبعدت حكومة بينيت أي مبادرة رئيسية لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، لكنها اتخذت خطوات لتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين.

وقالت ثلاث مجموعات حقوقية رئيسية إن سياسات إسرائيل، لا سيما في الضفة الغربية، ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، وهي مزاعم ترفضها إسرائيل بشدة باعتبارها هجومًا على شرعيتها ذاتها.