قانون "نوبك" سلاح أمريكي جديد لتأديب أعضاء "أوبك" وكبار منتجي النفط

أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

ويهدف مشروع قانون (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط) المعروف اختصارا باسم (نوبك) إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت الدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطرة غير المقصودة.

ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم "أوبك" ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها لدعاوى قضائية بزعم رفع أسعار النفط الخام.

وتمت الموافقة على مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك بأغلبية 17 عضوا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار.

كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأميركي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأميركية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".
وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأميركية.