رئيس التحرير
خالد مهران

«المجتمعات العمرانية» تحدد آخر مهلة لتلقي طلبات التفاوض على أراضي الساحل الشمالي

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، التابعة لوزارة الإسكان، أنه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361  لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤،50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

 «الإسكان»: منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من حائزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم ٣٦١ بالساحل الشمالي الغربي

وأشار  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بدءا من غد الأحد، 8/5/2022: 7/6/2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود " ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وأكد  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

كما  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا  ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.