الورقي
البحث عن مروج شائعة وقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق
البحث عن مروج شائعة وقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق
تكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد وضبط مروج شائعة وقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.
لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية، مُشددةً على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف.
وأشارت إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للمادة 77 - والمادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى، يتضمن بابًا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيانًا كاملًا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات، ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
