ناصر عثمان: القيادة السياسية تضع المحافظات الفقيرة ضمن أولوياتها واهتماماتها
أبدى النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته، على قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022، والذي يهدف يهدف إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة في مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلًا.
وتقدم الدكتور ناصر عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بالشكر إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على التقرير المُعد بمعرفتها فيما يتعلق بمشروع التمويل المخصص للتنمية المستدامة في المجال الزراعي في محافظات صعيد مصر "المنيا وأسيوط وسوهاج"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُعد بداية لوضع التنمية المستدامة في موضعها الصحيح في هذه المحافظات، تمشيًا مع سياسة الدولة في إحداث تنمية مستدامة في كافة القطاعات.
وقال عضو مجلس النواب، إن تخصيص هذا القرض في هذه المحافظات يدل على أن هناك قصور شديد في هذا المجال في هذه المحافظات، لافتًا إلى أن اختيار هذه المحافظات كان اختيارا موفقا من القائمين على هذه الاتفاقية نظرا للقصور التي تعاني منها هذه المحافظات فيما يتعلق بالتنمية في كافة القطاعات، واختيار القطاع الزراعي سيمثل نواة لانطلاقة في كافة القطاعات، مضيفًا بالقول: وهذا يأتي تدعيما لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الفقيرة في مصر، مُبديًا كل الدعم لهذه المحافظات في إحداث التنمية، متوجها بالشكر للقيادة السياسية التي تضع المحافظات الفقيرة في أولوياتها واهتمامتها.
الهدف من البرنامج
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.
ومن المقرر أن يُتيح الصندوق قرضا قيمته 57،440 مليون يورو، ومنحة تبلغ 1،180 مليون يورو، كما تقدم الحكومة المصرية تمويلًا نقديًا وعينيًا لتمويل برنامج التحول المستدام تقدر قيمته بنحو 15،5 مليون دولار أمريكي معادلا بالجنيه المصري، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع نحو 160 ألف أسرة بشكل مباشر.