الورقي
سقوط مستريحة جديدة بالبحر الأحمر استولت على 4 ملايين جنيه من المواطنين
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية إحدى السيدات؛ لقيامها بالاستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.
رصدت الأجهزة الأمنية، تضرر مواطنين من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى قرابة 4 ملايين جنيه، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية، والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تف بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبطها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى، ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه، ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وفى سياقف اخر تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى، عن رصد المكتب إعلان تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى منسوب إلى وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب فى الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى يحذر راغبى السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أى مبالغ مالية، حيث أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أى مبالغ مالية من العامل فى أى مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغى العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.
وأهاب مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالى أبوظبى من خلال البريد الإلكترونى [email protected] أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.
